القاهرة : - كشفت شركة فودافون عن تفاصيل جديدة تتعلق بالقرار السيادى الصادر بقطع خدمات الإنترنت والمحمول عن مصر خلال ثورة 25 يناير، وقال مصدر أمنى مسؤول: هذا القرار صدر بعلم الرئيس السابق حسنى مبارك. صحيفة المصرى اليوم ألقت الضوء على هذا الموضوع واشارت الى ان المهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذى لشركة فودافون قال: إن الجهات الأمنية استدعت ممثلى شركات المحمول يوم 23 يناير قبل اندلاع الثورة بيومين وقالوا لهم: "الحالة الأمنية تستدعى قطع الخدمة" ولم يحددوا لهم أماكن بعينها باستثناء ميدان التحرير. وتابع: لم يكن أمامنا أى بديل سوى الاستجابة لطلب الجهات الأمنية إذ إن القانون يتيح لهم اقتحام شركات المحمول والسيطرة عليها وقطع الخدمة إذا رفضنا الاستجابة لذلك، مؤكداً أن الشركة تلقت تعليمات بقطع خدمات المحمول نهائياً عن ميدان التحرير ظهر يوم 25 يناير وبعدها اتصلنا بشركتى موبينيل واتصالات للتأكد من صدور تعليمات موازية وتأكدنا من ذلك وتم قطع الخدمة. وأضاف: صباح يوم الجمعة 28 يناير المعروف باسم جمعة الغضب وقبيل صلاة الجمعة تلقينا تعليمات شفهية من غرفة الطوارئ بقطع خدمة المحمول نهائياً عن 4 محافظات هى القاهرة والإسكندرية والسويس والمنصورة بالدقهلية ووصلتنا هذه التعليمات عبر شبكات الربط بين غرفة الطوارئ والفنيين المتواجدين بشركات المحمول. وأكد دويدار أن فودافون تمتلك تسجيلات صوتية لجميع الأوامر التى أصدرتها الجهات الأمنية السيادية، خاصة أنها كانت تتواصل معنا عبر أجهزة اتصالات ثابتة واتفقت معنا على كلمة سر يتم التأكد بمقتضاها من صحة الاتصالات وتوثيقها، بحيث لا يشك مسؤولو شركات المحمول فى صحة الأوامر الموجهة إليهم أو فى الشخصيات الأمنية التى توجه التعليمات. وأوضح أن قطع الخدمة شمل جميع الوزراء والمسؤولين ومؤسسة الرئاسة لكن الأخيرة تمتلك شبكات اتصالات بديلة يعتمد بعضها على الأقمار الصناعية. وأكد دويدار أن الأجهزة الأمنية قطعت ليلة جمعة الغضب خدمات الإنترنت من خلال البوابة الدولية التابعة للشركة المصرية للاتصالات وطلبوا من شركات الإنترنت إغلاق الشبكة المحلية أيضا،ً مشيراً إلى أن فنى الشركة الذى كان مسؤولاً عن تنسيق قطع الخدمة من الجهات الأمنية كان يبكى عندما صدرت له تلك التعليمات. وكشف عن تقدم شركات المحمول بطلب للحكومة لإصدار بيان يوم 28 يناير لتوضح للرأى العام أن قطع الخدمة لم يكن قرار الشركات بل تنص عليه مواد قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لكن الحكومة لم يصدر عنها أى توضيح فى هذا الشأن وهو ما جعل الشركات تتحمل عبء السخط الشعبى. وأوضح أن القانون يلزم الحكومة بتعويض شركات المحمول والإنترنت عند قطع الخدمة لكن القانون غير واضح ويشير فقط إلى التعويض فى حالة وجود خسائر مباشرة ولم يحدد ماهية تلك الخسائر المباشرة وكيف يمكن الفصل بينها وبين الخسائر غير المباشرة. وتقدمت شركة فودافون بمقترحات لتعديل قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة2003 للحد من القوة الممنوحة للسلطات الأمنية التى يتيح لها القانون قطع جميع خدمات الاتصالات دون الرجوع لأى جهة تنظيمية وطالبت بضرورة تخفيف القبضة الأمنية عن القطاع وتحديد الجهات التى يحق لها مباشرة الحقوق المقررة فى القانون وتقليص عدد الجهات التى يحق لها مباشرة تلك الحقوق وتحديد الحالات التى يحق فيها لتلك الجهات قطع الخدمة بما لا يمس المصالح العليا للبلاد والأمن القومى. وتضم المقترحات المقدمة تعديل المادة 18 بحيث تضم لجنة الترددات ممثلين عن المشغلين وكذا تعديل المادة 24 ، بحيث يكون لجهاز تنظيم الاتصالات الحق الوحيد فى الفصل فى المنازعات المتعقلة بالمنافسة فى سوق الاتصالات لحسم الخلاف فى ذلك مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وجاء فى ورقة المقترحات مطالبة بإلغاء المادة رقم 29 الخاصة باللجوء للجهاز فى حالة نشوب خلاف خاص بالترابط، بحيث يكون للمحاكم المختصة وحدها الحق فى الفصل فى تلك النزاعات.
