نفى حاتم دويدار الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر إخطار الشركة بأى قضايا مرفوعة ضدها بسبب قطع خدمات المحمول خلال أحداث الثورة، مشيرا إلى أن هذا القطع المتعمد تقع مسئوليته على الأجهزة الأمنية وليس على شركات المحمول. وكشف دويدار عن أن مسئولين أمنيين اجتمعوا بممثلى شركات المحمول وخدمات الإنترنت، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهاز القومى للاتصالات يوم 24 يناير لإعلامهم بالاستعداد لقطع الخدمة فى أى وقت. «جاءتنا أوامر بقطع الاتصالات عن أماكن محددة فى القاهرة يوم 25 يناير بعد الظهر على رأسها ميدان التحرير، بالإضافة إلى قطع خدمات الرسائل القصيرة، ثم ألزمتنا هذه الجهات يوم 28 يناير، بقطع الاتصالات مرة ثانية على نطاق أوسع، يشمل 4 محافظات هى القاهرة والسويس والمنصورة والاسكندرية، بالإضافة إلى قطع خدمات الإنترنت والبلاك بيرى، ثم جاءتنا الأوامر من السلطات بإعادة الخدمات الهاتفية الصوتية فقط فى التاسعة والنصف من صباح يوم 29 يناير». وأشار دويدار إلى أنه كانت هناك غرفة طوارئ تربط بين شركات المحمول والجهات الأمنية «تلقينا خلالها وعن طريق خط مباشر ومشفر جميع الأوامر الأمنية بأكواد معينة»، مشيرا إلى أنه لدى الشركة تسجيلات صوتية بهذه المكالمات. وقال الرئيس التنفيذى لفودافون إن قانون الاتصالات يلزم شركات المحمول بتنفيذ هذه الأوامر، ويسمح للجهات الأمنية فى حالة عدم امتثال الشركات لأوامرها بالسيطرة بالكامل على الشركة وتعليق تراخيص عملها والسيطرة على المهمات والشبكات الخاصة بها وغلقها. «وفى هذه الحالة كانت الشبكات ستضرر بشكل يصعب معه إعادة الخدمة فى أسابيع». وأضاف: المهندس الذى كان مسئولا عن غلق الشبكة كان ينفذ الأمر وهو يبكى غير مستوعب حدوث ذلك.