القاهرة:- قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعيين اللواء طارق المهدي بالشئون المعنوية في منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بدلا من المهندس اسامة الشيخ بعد صدور قرار بحبسه على ذمه التحقيقات التى تجرى معه الان بتهمة اهدار المال العام. كان اللواء طارق المهدى قد شغل منصب رئيس أركان الدفاع الجوى بالقوات المسلحة ومشهود له بالكفاءة. ويأتى اختياره لهذا المنصب بعد اعتذار عدد من قيادات التلفزيون الحاليه تولى هذا المنصب ,كان من أبرزهم اللواء أحمد أنيس المشرف على النايل سات ورئيس الاتحاد الاسبق . هذا وقد سادت حالة من الارتياح بين جموع العاملين بالتلفزيون بعد اختيار اللواء المهدى وذلك لتسيير الأعمال ,وإنهاء بعض الأمور العالقة وأبرزها اعتماد رواتب الموظفين بالقطاع والتى كانت مهدده بعدم صرفها لفراغ منصب رئيس الاتحاد منذ أن تم نقل المهندس اسامة الشيخ إلى المستشفى بسبب وعكة صحيه ألمت به .وأدت الى تعطيل كثير من الأمور داخل مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون. كانت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول قد امرت فى ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، بحبس كل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى البلاغات المقدمة ضديهما وتتعلق بإهدار المال العام والتربح من المنصب، وتربيح الغير. استمرت التحقيقات لأكثر من 10 ساعات متواصلة، بعد أن حضر المتهمان من سجن مزرعة طره بعد قرار النيابة أمس الخميس بالتحفظ عليهما كإجراء احترازى خوفاًَ من هربهما، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة، واستمعت النيابة إلى أقوالهما على مدار ساعات طويلة بعد صلاة الجمعة. ونفى الفقى جميع الاتهامات المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وأكد أن هذه البلاغات كيدية تريد المساس بسمعته وشرفه المهنى، وقدم عدة مستندات تؤكد صحة كلامه، إلا أن النيابة واجهته بنحو 12 ملفاً أعدتها أجهزة الرقابة الإدارية حول ثروته وتربحه من خلال وظيفته. وجاءت الاتهامات ال 9 الموجهة إلى أنس فى إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح، ووجود مخالفات صارخة، حيث اتفق أنس على إنتاج المسلسلات التليفزيونية مع عديد من الشركات، وأمر أنس الفقى بإنتاج 42 مسلسلاً تليفزيونياً فى العام الماضى 2010 تكلفة العمل الواحد منها لا تقل عن 20 مليون جنيه، وكان من المفترض أن تقوم الوزارة بدفع نسبة 15 %، على أن تقوم الشركات بدفع مبلغ 75%، وهو ما لم يحدث، وتكلفت الوزارة نحو 18 مليونا فى كل مسلسل مجاملة لهذه الشركات. كما أهدر أنس الملايين فى التطوير الوهمى للقنوات المتخصصة من بينها قناة النيل للأخبار، مشيرا إلى أنه جرى إرساء العطاءات على شركات بعينها بالأمر المباشر وبأسعار مغالٍ فيها. وأضاف أن مهرجان الإعلام العربى تم إسناد الترتيبات المتعلقة به إلى شركة إعلانية بعينها لتتولى الدعاية والإعلان له بقيمة 4 ملايين جنيه دون إجراء مناقصة، وذلك بالمخالفة للقواعد القانونية المعروفة، الأمر الذى كان من شأنه إهدار المال العام بالتليفزيون. كما ألحق الفقى خسائر مالية فادحة بالتلفزيون وصلت إلى 200 مليون جنيه عندما أوكل أنس الفقى إلى شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات بتولى إعلانات التليفزيون خلال العام المالى 2009 - 2010 بدلا من القطاع الاقتصادى التابع للوزارة، رغم تحديد مبلغ 300 مليون جنيه سنويا، غير أن الشركة تسببت فى خسارة للتليفزيون قدرها 280 مليون جنيه، حيث كان العائد لم يتجاوز 100 مليون جنيه بما مكن هذه الشركة من التربح على حساب المال العام. علاوة على تخصيصه 24 مليون جنيه للصرف على الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة من بينها وجبة غذائية للمراسلين الأجانب بتكلفة 126 ألف جنيه فى فندق فور سيزونز، وكذلك صك عملات ذهبية بقيمة 2.5 مليون جنيه، وصرف مبالغ على مهرجان القراءة للجميع، كما أشار بكرى إلى وجود تضخم فى ثروة وزير الإعلام السابق بما لا يتناسب مع منصبه كوزير.
