بالرغم من الصخب الإعلامي الذي صاحب الإعلان عن أعمال اختراق الحواسب الشخصية واستخدام الإنترنت في الهجوم على الخصوم عبر نشر الملفات السرية والبيانات الشائكة، إلا أن دراسة حديثة أعدتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أكدت أن الأمر لا يستدعى المبالغة في إطلاق اسم "حرب الإنترنت" على تلك الأعمال. واهتماماً منها برصد الأحداث ذات التأثير السلبي على المجتمع العالمي، تناولت المنظمة تلك الظاهرة المتفشية بالدراسة، محاولة الكشف عن أبعادها، ليتبين لها أن الاستغلال السلبي للإنترنت لا يمكن أن تصل خطورته لخطورة الأوبئة أو الاضطرابات الاقتصادية، ولعل في التأثير المحلي والمؤقت لهجمات الإنترنت ما يؤكد ذلك. ومع ذلك توجه المنظة تحذيرا للحكومات من تفشي الظاهرة وتنصحها بالتخطيط لتخفيف تأثير تلك الهجمات المقصودة منها والعارضة، وكل ما يستدعيه الأمر على حد قول المنظمة هو إعداد مقاربة جيدة لأبعاد المشكلة والابتعاد عن المبالغة في وصفها وحسن تقييم حجم الخسائر المترتبة على تلك الهجمات. وأكدت المنظمة في بيان لها على ضرورة الابتعاد عن المُسميات المبالغ فيها لوصف عمليات التجسس أو اختراق الحسابات الشخصية أو إغلاق بعض المواقع أو حتى تشويهها ببيانات خاطئة، كما أنه من الخطأ مقارنة نشر البرامج الخبيثة والفيروسات بالأعمال التخريبية التي تستهدف النيل من البنية التحتية للمجتمعات وزعزعة استقرارها. أما عن أشد هجمات الإنترنت خطورة من وجهة نظر المنظمة فهو تفجير الأقمار الصناعية وتدمير قواعد البيانات لكبرى المنظمات، أما غير ذلك من نوعيات الهجمات فهي "تافهة" مقارنة بتلك الأعمال التخريبية. وتعريفاً بمصطلح "حرب الإنترنت" فقد جرى استخدامه للإشارة إلى الاستخدام الخاطئ للتقنيات الحديثة في اختراق المواقع والحسابات المصرفية وحتى قواعد بيانات المخابرات.
