ينتظر رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط امن الدولة السابق محسن السكري، مراجعة محكمة النقض في مذكرات الطعن المقدمة ضد حكم محكمة جنايات القاهرة، والتي قضت بالسجن 15 عاما لهشام و28 عاما للسكري، في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بعد أن وصلت للمرحلة النهائية من التقاضي. وقد شغلت هذه القضية الرأي العام المصري على مدار أكثر من عامين، قضاها هشام طلعت والسكري خلف القضبان بعد أن اجتمعت بها عناصر، السلطة والشهرة والثروة وثلاث دول وعدد كبير من أشهر المحاميين، كما ارتبطت أيضا بقرارين لحظر النشر، فضلا عن الحكم بإعدام المتهمين ونقضه وإعادة المحاكمة. ورغم تركيز فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفى بأن براءته ترتبط ببراءة السكري، صرح المستشار بهاء الدين أبو شقة عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى "أنه فند أدلة النيابة والرد عليها في مذكرة الطعن على الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة عند أعادة المحاكمة." وتابع "تعتبر النيابة المتهمين شركاء في الجريمة وهو ما تم التعرض له في مذكرة الطعن التي تم تقديمها إلى المحكمة وتحتوى على 25 سندا قانونيا، حيث لم ترقى الأدلة المقدمة من النيابة إلى أن هشام شريك للسكري في الجريمة وإنما هي بمثابة شبهات وليست دليلا بالمفهوم القانوني." وقال أبو شقة أمس في تصريحات لCNN العربية "إن مذكرة المرافعة التي كان ينوى تقديمها للمحكمة قبل النطق بالحكم كانت تتضمن تلك الرؤية في الدفاع عن هشام طلعت، لذا تم إرفاق صورة من هذه المذكرة مع أسباب الطعن." وتابع "براءة السكري بالطبع ستبرئ هشام، أما في حالة الإدانة ستورطه لذا فليس من الصحيح الربط بينهما في القضية،" موضحا انه لا "يتحامل على السكري وإنما يتعامل مع الدليل من الزاوية التكتيكية السليمة." من جانبه أوضح أنيس عاطف المناوي المحامي عن السكري قائلا "إن اعتقاد احد أعضاء هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى بعدم ارتباط براءة الأخير بالسكري لا يعرف مصلحة موكله وعليه أن يتحمل نتيجة ذلك أمام القضاء والقانون،" لافتا إلى "وجود تنسيق بينه وبين فريد الديب احد أعضاء هيئة الدفاع عن هشام طلعت في القضية." وأضاف "مهمتي الدفاع عن المتهم الأول حتى وان لم يحدث تنسيق مع هيئة دفاع المتهم الثاني، منوها أن طعن النيابة العامة على حكم محكمة جنايات الإعادة لم يقلق هيئة الدفاع فالنيابة مارست دورها وحقها." يذكر أن فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفى قدم خمس مذكرات للطعن ومذكرة الدفاع عن إضافة إلى طعن اللبناني عادل معتوق، ولم يتم تحديد موعد لفصل محكمة النقض في الطعون المقدمة.
