قامت السفارة المصرية فى أثينا "فور تلقيها شكوى من أبناء الجالية المصرية فى اليونان بقيام مجموعة من اليمينيين المتطرفين باليونان بالاعتداء على اثنين من المواطنين المصريين مساء الأحد الماضى فى حى بلانيا أتيكى"، حسبما ذكر السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج. وكان ذلك قد حدث أثناء تدخلهما فى مواجهة اعتداء هذه المجموعة على مصلى يتردد عليه بعض الباكستانيين والبنغال بإجراء اتصالات سريعة وعاجلة مع السلطات اليونانية للتحقيق فى هذا الحادث، ومعاقبة المتهمين من اليمينيين المتطرفين. وأكد عبد الحكم فى تصريحات صحفية، أن جهود السفارة المصرية فى أثينا أسفرت عن علاج المواطنين المصريين اللذين أصيبا خلال هذه الاعتداءات وخروجهما من المستشفى بعد تلقيهما العلاج اللازم، والإفراج عن المواطنين الثلاثة الذين احتجزتهم الشرطة اليونانية بتهمة إحداث الشغب. وأشار عبد الحكم إلى أهمية احترام المواطنين المصريين للقوانين المعمول بها فى الدول المضيفة. على جانب آخر، قال عبد الحكم تعقيباً على ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن اعتصام 2000 مواطن مصرى فى إيطاليا نتيجة عدم تقنين أوضاعهم فى إيطاليا، إن السلطات الإيطالية قامت بإصدار بعض القرارات لتقنين أوضاع العمالة الأجنبية فى بعض التخصصات والتى لديها عقود عمل فى هذا الشأن قبل مارس 2009 والذى يُعرف باسم "منجنيللى". وأضاف: "مشكلة المواطنين المصريين المعتصمين فى إيطاليا تكمن فى أنهم يقيمون إقامة غير شرعية فى إيطاليا، وقاموا بسداد ودفع مبالغ مالية لبعض المحامين والسماسرة فى إيطاليا مقابل عقود عمل مزيفة من أجل الحصول على إقامة بطريقة غير شرعية"، لافتاً إلى أن القوانين الإيطالية تعاقب بالطرد من إيطاليا فى حالة التزييف والتزوير، وإيداع المهاجرين غير الشرعيين بالسجن، تمهيداً لترحيلهم، موضحاً أن القوانين الإيطالية تمنع تسوية وتقنين أوضاع كل من صدر ضده حكم بالطرد أو الترحيل.