ركزت جريدة الشروق على تصريحات مصادر قانونية قالت إن الموقف القانوني لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، قد تحسن لدرجة أنهما أصبح من حقهما قانونا أن يطلبا تعويضا عن فترة حبسهما الاحتياطي التي تكون قد تعدت العامين إذا ما تم قبول الطعن في الحكم الأخير بسجنهما في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، وتكون الدولة ملزمة بتعويضهما إذا ما حوكما من جديد وحصلا على البراءة من التهم المنسوبة إليهما. وأضافت المصادر أنه من المعروف أن قانون الإجراءات الجنائية في تعديله الأخير ينص على ألا تزيد فترة الحبس الاحتياطي للمتهم على ثلثى العقوبة المقررة، أي أنه فى الجريمة الجنائية لا تتعدى العامين طوال مراحل التحقيق والمحاكمة إلا إذا كانت العقوبة هى الإعدام فمن حق المحكمة حبس المتهم وفق ما تراه لصالح القضية، ووفقا لذلك يجب الإفراج فورا عن المتهم الذي يتعدى تلك المدة ويقدم للمحاكمة مخلى سبيله، وبالتطبيق على حالة هشام طلعت ومحسن السكرى، فعقوبتهما الأخيرة هى السجن 15 عاما للأول و28 عاما للثانى، ومن المؤكد أن المتهمين والنيابة سيطعنون في الحكم، وبمجرد أن تقبل محكمة النقض الطعن، وإذا نقضت الحكم سيصبح من حق هشام والسكرى قانونا الإفراج عنهما ويقدمان للمحاكمة من جديد مخلى سبيلهما لأنهما تعديا فترة الحبس الاحتياطى المقررة فى القانون، ومن الوارد جدا أن تصدر محكمة النقض التى ستتحول إلى محكمة موضوع حكما ببراءتهما فينص القانون على التزام الدولة بالبحث عن سبل تعويضهما عما لحق بهما من ضرر جراء حبسهما الاحتياطى الذى تعدى العامين منذ القبض عليهما على ذمة القضية. وأكد محمد سعد، المحامى بالنقض، أن الحكم الأخير الذى كان مفاجئا وصادما لدفاع هشام والسكرى وأسرتيهما يصبح بنص قانون الإجراءات الجنائية فى صالحهما تماما إذا ما قبلت محكمة النقض الطعن فيه ونقضته وتصدت للقضية وقد تبرئهما فيصبحان دائنين للدولة بدلا من كونهما حاليا مدانين. واتفق معه سمير الششتاوى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، حيث أكد أنه فى حال ما إذا قبلت محكمة النقض الطعن ونقضت الحكم تتحول محكمة النقض إلى محكمة قانون وتنقض الحكم وفقا لبطلان بعض إجراءات قانون الإجراءات الجنائية ثم تحدد جلسة للمحاكمة من جديد وتتحول هى نفسها إلى محكمة موضوع وتتصدى للقضية وتفصل فيها بنفسها لأن هذا هو النقض الثانى للحكم فى القضية، ومن ثم يصبح هشام والسكرى بريئين من تهمة قتل سوزان تميم حتى تثبت إدانتهما، وبالتالى يكفل لهما القانون أن يتم إخلاء سبيلهما حتى يصدر ضدهما حكم من جديد، لأنهما تعديا فترة الحبس الاحتياطى المقررة فى القانون التى تبدأ منذ لحظة القبض على المتهم. وجاء أيضا فى الشروق: -التجمع يشارك فى انتخابات (الشعب) ب 80 مرشحًا - أمين أباظة: مصر لا تستطيع زراعة أكثر من 1,5 مليون فدان جديد بسبب ندرة المياه - (اللجنة العليا للانتخابات) مرفوعة مؤقتا من الخدمة - العلاج على نفقة الدولة يتوقف على عدم توافره بالداخل لا على مكانة الشخص - (الشروق) تنشر تفاصيل خطة الحكومة لتطوير الجهاز الإداري - فيروس ستاكسنت يخترق 6 ملايين جهاز كمبيوتر بالصين - النرويج تمنع اختبار غواصتين إسرائيليتين في قاعدة بحرية - وزارة الخارجية تؤكد سلامة الجالية المصرية بالإكوادور - استمرار فتح ميناء رفح البري للشهر الخامس
