أجمع عدد من خبراء القانون على أنه فى حالة قبول محكمة النقض الطعن الذى تقدمت به النيابة العامة أمس الأول على حكم سجن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكرى فى قضية مقتل سوزان تميم، فإن ذلك يعنى احتمال تغليظ العقوبة لتصل إلى الإعدام مرة أخرى. وكان النائب العام طعن أمس الأول على الحكم الصادر ضد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، وطالب بإعدامهما، وجاء فى أسباب طعن النيابة أن المحكمة قد حصلت فى أسباب حكمها وقائع الدعوى وما تضمنته من أسباب وظروف مشددة وتصميم وعزم على ارتكاب الجريمة بطريقة تتجافى مع موجبات الرأفة، كما أحاطت بشخصية المتهمين وما تعلق بها من نوازع إجرامية، كل ذلك مما كان يقتضى معه مؤاخذة المتهمين بقدر من الشدة لا بقسط من الرأفة، وأن الثابت من وقائع القضية أنه لا يوجد ما يستدعى الرأفة بالمتهمين. وعلمت «الشروق» أن بهاء أبوشقة محامى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى زاره أمس فى محبسه بسجن مزرعة طرة، وتطرق الحديث إلى الموقف القانونى بعد طعن النيابة على الحكم بسجنه. وقال أبوشقة: إن النيابة لها الحق فى الطعن على أى حكم يصدر من محكمة الجنايات شأنها فى ذلك شأن المتهم باعتبارها خصما فى الدعوى، لكن مبنى الطعن فى حالة الجنايات ليس كالطعن على قضايا الجنح، لأن للنيابة أن تطعن بتشديد العقوبة فى حالة الجنح، لكن بالنسبة للجنايات فالنيابة شأن المتهم تلتزم بالطعن على الحكم من زاوية سلامة التسبب، وسلامة إجراءات المحاكمة. وأفاد أبوشقة بأن هناك 3 سيناريوهات محتملة بعد طعن النيابة العامة، الأول إذا ما قبلت محكمة النقض طعن النيابة ورفضت طعن المتهم، ففى هذه الحالة يجوز لمحكمة النقض تشديد العقوبة لتصل إلى الإعدام، السيناريو الثانى أن يتم قبول طعن المتهم ويرفض طعن النيابة، وفى هذه الحالة لا يجوز لمحكمة النقض تشديد العقوبة، ولكن للمحكمة أن تؤيد الحكم أو تخفف العقوبة أو تقضى بالبراءة، أما السيناريو الثالث فيتضمن قبول محكمة النقض لطعنى النيابة والمتهمين، ففى هذه الحالة تمتلك المحكمة تشديد العقوبة، أو القضاء بالبراءة. بينما قال د. حسانين عبيد، محامى هشام طلعت، إن الطعن الذى تقدمت به النيابة العامة يتوقف على مضمونه، لأنه سأل فى مسألة تتعلق بتقدير العقوبة، وبالتالى فإن الحديث عن تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع وهى محكمة الجنايات، فلا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض، وأشار إلى أن طعن النيابة يقول إن المحكمة استخدمت الرأفة مع المتهمين فنزلت بالعقوبة لدرجة واحدة مع محسن السكرى، ودرجتين مع هشام طلعت، لكن المحكمة غير ملزمة ببيان موجبات الرأفة. وأوضح عبيد أنه حصل على درجة الدكتوراه فى موضوع خاص بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى سمحت للقاضى باستخدام الرأفة مع المتهم بالقتل متى وجدت ظروفا تقتضى التخفيف، لكنها لم تحدد هذه الظروف ولم تجبر القضاة على كتابتها، فهى ظروف قضائية وليست ظروفا قانونية، وأضاف أن طعن النيابة محل نظر لأنه يتعلق بالسلطة التقديرية للقاضى فى تعليق العقوبة وهو مالا يجوز لمحكمة النقض التعليق عليه. وقال عبيد إنه لم ينته بعد من كتابة مذكرة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وأكد انه لن ينشرها فى وسائل الإعلام مثلما فعل باقى المحامين، منتقدا ما حدث من قبل بعض المحامين فى القضية. من جانبه، أكد القاضى أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض عضو المجلس الأعلى للقضاء، أن طعن النيابة العامة عن الحكم يطلق سلطة محكمة النقض أن تشدد العقوبة فى حالة قبول الطعن. وأضاف أنه إذا كان الطاعن هو دفاع المتهمين فقط، فلا تملك المحكمة أن تشدد العقوبة، فأصل القاعدة أنه لا يضار طاعن بطعنه، لكن إذا طعنت النيابة العامة، فيسمح لمحكمة النقض أن تشدد العقوبة، وفى النهاية فإن تقدير العقوبة فى حال تم قبول الطعن يرجع لمحكمة الجنايات. وقال المحامى سمير صبرى إنه إذا تقدمت سلطة الاتهام والممثلة فى النائب العام بطعن على الحكم، يسمح لمحكمة النقض أن تشدد العقوبة، لا تخفيفها أو تأييد الحكم الصادر مسبقا من محكمة الجنايات فى حالة كان الطاعن فقط دفاع المتهمين.
