اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الانسان، اليوم الأحد، قادة الانقلاب العسكري بالوقوف وراء "الاختفاء القسري" لخمسة من المسؤولين المقربين من الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي. وتساءلت المنظمة حول نوع خرائط الطريق لحكومة مدعومة عسكريا أن تخفي مساعدين رئاسيين سابقين بكل وضوح لمدة 150 يوما دون أي تفسير؟ مؤكدة أن الإخفاء القسري لأشخاص لمدة شهور متصلة لا يوحي بالثقة في نية هذه الحكومة التقدم على مسار إعلاء سيادة القانون. ذكرت المنظمة، في بيان، أن قوات الانقلاب تحتجز خمسة أفراد من إدارة الرئيس محمد مرسي في مكان غير معلوم بدون إجراءات قضائية وبأقل القليل من الاتصال بالعالم الخارجي، وذلك منذ 3 يوليو 2013". وأضافت المنظمة، أنه بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر، لم تعترف سلطة الانقلاب حتى الآن رسميا باحتجازهم ولا كشفت عن مصيرهم أو مكانهم، وهو ما يعتبر إخفاءً قسريا. وذكر البيان أن مساعدي الرئيس مرسي الخمسة المحتجزين بشكل سري هم، عصام الحداد الذي كان مساعدا للرئيس للعلاقات الخارجية، وأيمن علي الذي كان مساعده لشؤون المصريين في الخارج، وعبد المجيد المشالي الذي كان مستشاره الاعلامي، وخالد القزاز الذي كان سكرتيرا له للعلاقات الخارجية وأيمن الصيرفي الذي كان سكرتيرا لمدير مكتب الرئيس. واتهمت المنظمة سلطة الانقلاب بالقيام بحملة قمعية ممنهجة بحق جماعة الإخوان المسلمين، مضيفة أن الشرطة اعتقلت الآلاف من قادة الاخوان، وأفراده، ومن تتصور أنهم يتعاطفون معه، مشيرة الى انها وثقت أدلة كثيرة على اعتقالات تعسفية، واستهداف انتقائي للأنشطة والأفراد لا يستند إلى شيء سوى أهدافهم السياسية، وانتهاكات جسيمة لسلامة الإجراءات القضائية. ومن جانبها علقت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "إن الإخفاء القسري المطول لأي شخص يشكل جريمة، ببساطة ودون مواربة. وعلى سلطة الانقلاب إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط". وقالت هيومن رايتس ووتش، إن "أقارب المساعدين المختفين قالوا إنهم يخشون من احتجاز سلطة الانقلاب لذويهم لاستخدامهم كأوراق ضغط في التفاوض المستقبلي مع الإخوان المسلمين". وألقى القبض على كل قادة الإخوان المسلمين تقريبا، وأحيل معظمهم إلى المحاكمة كما أحيل الرئيس مرسي نفسه إلى القضاء بتهمة "التحريض على القتل" خلال تظاهرات جرت في عهده. وأوضح البيان أنه بموجب القانون الدولي، فإن امتناع دولة من الدول عن الاعتراف باحتجاز شخص، أو الكشف عن مكانه ومصيره في أعقاب احتجازه أو قيام قوات تتبع الدولة بالقبض عليه، وعلى نحو يضع المحتجز خارج الحماية التي يكفلها القانون، يعتبر إخفاء قسرياً. ووأوضحت أن الإخفاء القسري ينتهك الكثير من الحقوق المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه مصر في 1982، بما فيها شرط مثول المحتجز سريعاً أمام قاض. ووصفت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإخفاء القسري مراراً بأنه "جريمة بحق الكرامة الإنسانية" و"انتهاك فاضح وجسيم" للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكدت المنظمة أن الإخفاء القسري يمثل جريمة "مستمرة" بموجب القانون الدولي؛ فهو يستمر ويواصل إحداث المعاناة بعائلة الضحية طالما ظل مصير الشخص المفقود غير معلوم أو محجوباً. وقالت إن إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1992، يعترف بممارسة "الإخفاء" كانتهاك لحقوق المحتجز في الإجراءات القضائية السليمة، وفي حرية الفرد وأمنه. ولفت إلى الإعلان ينص على ضرورة وضع المحتجزين في أماكن احتجاز معترف بها رسمياً، وضرورة إبلاغ ذويهم بتلك الأماكن على وجه السرعة، وضرورة منحهم حق التواصل مع محام، وضرورة احتفاظ كل مكان مخصص للاحتجاز بسجل رسمي محدّث يدرج كافة الأشخاص المحرومين من حريتهم داخل المقر.
