يشير خبراء المالية والاقتصاد إلى أنه سيكون أمام حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الجديد عدد كبير من القضايا والمشاكل المالية المرتبطة بوجود اختلالات مالية حادة فى ميزانية الدولة والتى يتوقع أن تفرض نفسها على الوزارات الاقتصادية فى الحكومة الجديدة لارتباطها الشديد بنجاح برنامجها التنموى والاستجابة لأهداف ثورة يناير وأهمها تحقيق العدالة الاجتماعية. يرى الدكتور حمدى عبد العظيم -أستاذ الاقتصاد وعميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق- أن أهم القضايا والملفات الاقتصادية أمام الحكومة الجديدة هو إيجاد حل عاجل لأزمة السيولة ودعم موارد الخزانة العامة للدولة حتى تكون قادرة على الاستجابة للمطالب الجماهيرية وتنفيذ خطة الحكومة. وأضاف أن الملف الثانى الذى يأتى على رأس الأولويات هو جذب الاستثمار الخارجى وتهيئة المناخ الملائم لتدفقات رءوس الأموال لإقامة المشروعات الجديدة، أيضا مواجهة الاحتكارات سواء بالقطاع الصناعى أو بالسوق التجارية. وقال: إنه يأتى بعدها ملف الدعم الحكومى، وخاصة فى ظل ارتباطه بأزمات البنزين والسولار والبوتاجاز المتوالية فى الأسواق منذ شهور، ثم هناك قضايا عجز الموازنة وارتفاع حجم الدين العام إلى أكثر من 1.3 تريليون جنيه، والتى تحتاج إلى خطط عاجلة لخفضها على المدى القصير والمتوسط لتخفيف الضغوط على تنفيذ موازنة الدولة. وقال أشرف عبد الغنى -الخبير الضريبى-: إن استكمال مشروع الإصلاح الضريبى الشامل يجب أن يحتل أولوية قصوى على أجندة حكومة رئيس الوزراء الجديد لارتباطها بمطالب تحسين مناخ الاستثمار المحلى، وأيضا بتحقيق العدالة الاجتماعية والحاجة إلى تعظيم الحصيلة الضريبية وتوفير موارد جديدة لصالح خزانة الدولة فى هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد، وقال: إن الإصلاح الضريبى وتطوير قوانين الضرائب خاصة ضرائب الدخل والمبيعات، إضافة إلى تفعيل الضريبة على العقارات المبنية بعد إدخال التعديلات اللازمة استجابة للمطالب الواسعة بضرورة التعديل والتى واكبت صدوره. وأكد أحمد عبد الحكيم -الخبير المالى والضريبى- أن تطوير القوانين الضريبية وتخفيف الأعباء عن النشاط الاقتصادى يمثل مطلبا أساسيا للخروج من الأزمة الحالية واستعادة القطاعات الاقتصادية الرئيسية معدلات أدائها الطبيعية.
