دعت الجبهة السلفية باعتبارها جزء من التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المصريين الأحرار إلى المشاركة في فعاليات مليونية "الصمود واستقلال القضاء" في كل شوارع وميادين مصر بعد غد الثلاثاء المقبل دفاعا عن القضاة الشرفاء، ورفضا لجرائم الانقلاب. وأشارت، في بيان لها، إلي أنه استمرارا لجرائم الانقلاب المستمرة في محاولة القضاء على كل ما هو طاهر وشريف في هذا الوطن، تمت إحالة سبعة من القضاة الشرفاء من "حركة قضاة من أجل مصر"، من قبل وزير العدل الانقلابي -المقدم ضده بلاغ يتهمه بالفساد المالي- لمجلس التأديب والصلاحية، انتقاما منهم بسبب رفضهم للانقلاب تمهيدا لفصلهم من مناصبهم، كما تم تحويل القاضي وليد شرابي للمحاكمة التأديبية، والتي يكون من عقوبتها العزل مع إمكان ملاحقته قضائيا بعد ذلك، مؤكدة على تضامنها مع القضاة الشرفاء، وعلى تهافت التهم الموجهة لهم بإعلان نتيجة انتخابات الرئاسة والاشتغال بالسياسة. ولفتت إلى أن التحقيق في هذه الواقعة لم يبدأ إلا بعد 30 يونيو رغم مرور أكثر من سنة، وأن بعض القضاة المُحالين يقينًا وقطعًا لم يكونوا ضمن القضاة المشاركين في إعلان النتيجة، ومع ذلك تم إحالتهم لمحض توجهاتهم المناهضة للانقلاب. وقالت:" بالرغم من وحدة الواقعة فقد تم إحالة القاضي وليد شرابي إلى المحاكمة التأديبية منفردًا، في حين تم إحالة باقي القضاة السبعة إلى لجنة الصلاحية، ودعوى الصلاحية تم إحالة ملفها من التفتيش القضائي بوزارة العدل على الرغم من خضوع ذات الواقعة للتحقيق من قِبل "قاض تحقيق منتدب" من محكمة استئناف القاهرة والتحقيق ما زال متداولًا". وأضافت الجبهة السلفية إنه يوجد وقائع عديدة لظهور عدد كبير من القضاة في الإعلام وإدلائهم بتصريحات وعقدهم مؤتمرات صحفية خلال نفس الفترة الزمنية - لواقعة إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة - وما قبلها وما بعدها ، ولم يُحرك لها ساكن.