أصدرت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" بيانا بمناسبة مرور مائة يوم على الانقلاب، أعربت فيه عن قلقها البالغ من التدهور الشديد الذي أصاب حالة حريات الرأي والتعبير، وتهديد حق الصحفيين والإعلاميين في السلامة والحياة. وبينت الحركة أن حصيلة التدهور الشديد الذي أصاب حالة حريات الرأي والتعبير بين الصحفيين هي 9 قتلى، وتعرض أكثر من 27 صحفيا وإعلاميا للاحتجاز والاعتقال، وتقديم بعضهم للمحاكمات العسكرية، فضلا عن إغلاق عشرات القنوات الفضائية، والمكاتب الإعلامية، واحتجاز عدد من العاملين بها، ومداهمة منازل عدد آخر من الزملاء.
وأعربت الحركة عن أسفها العميق من عدم التوصل حتى الآن إلى معرفة الجناة في حوادث قتل الزملاء، وخشيتها من إمكان إفلات القتلة من العقاب، محملة سلطات الانقلاب مسئولية الحفاظ على أرواح الزملاء المعتقلين، الذين يعانون من ظروف اعتقال مأساوية، ويتم تلفيق التهم المُرسلة لهم دون إجراءات قضائية عادلة بحقهم.
ودعت "صحفيون ضد الانقلاب" سلطات الانقلاب إلى احترام المواثيق والقوانين المحلية والدولية التي تكفل حرية العمل الصحفي، وتضمن سلامة العاملين فيه، كما تدعوها إلى التوقف عن الهجمة غير الأخلاقية التى تستمر في شنها بحق الصحافة بذرائع واهية تمثل غطاء لدولة "بوليسية" يتم التأسيس لها حاليًا، على النقيض من التوجه العالمى لإتاحة الحريات، مما يمثل انتكاسة خطيرة لمكتسبات ثورة يناير.
كما حذرت الحركة من أن الصحفيين المصريين من شتى التيارات الفكرية، والمعارضين للانقلاب خاصة، صاروا هدفا لممارسات قمعية تأتي في إطار سياسة ممنهجة من قبل سلطات الانقلاب تستهدف إخماد صوت أي إعلامي معارض للانقلاب، الأمر الذى جعل مصر تنحدر بشكل خطير لتصبح الدولة الخامسة الأكثر خطرا للعمل الصحفي في العالم، طبقا لتقرير المنظمات الأممية.
وأبدت الحركة دهشتها من حالة الصمت التي باتت تسيطر على مجلس نقابة الصحفيين إزاء هذه الممارسات غير القانونية بحق الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وغيرهم من الإعلاميين، داعية المجلس إلى تفعيل قراره بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، وتجميع الشهادات الموثقة عن الانتهاكات، والاعتداءات التي وقعت، والمطالبة بفتح تحقيق قضائي مستقل فيها.
كما دعت الحركة الزملاء في الجمعية العمومية إلى رفض سائر الممارسات الجائرة التى تتخذها السلطة الانقلابية فى حق زملائهم، وعدم الانسياق وراء أجواء التوتر السياسي، أو تغذيتها في المجتمع عمومًا، والوسط الصحفي خصوصًا.
وأهابت بالزملاء الابتعاد عن الممارسات غير المهنية، والالتزام بنقل الحقائق، وعدم الوقوع في فخ "الاستقطاب السياسي"، وتفعيل ميثاق الشرف الصحفى، دون إشراك أى جهة حكومية في ذلك، باعتباره شأنًا صحفيا خالصا.
واستغربت الحركة من حالة الصمت المريبة التي سيطرت على مجلس نقابة الصحفيين، والكتاب والإعلاميين، إزاء تصريحات قائد الانقلاب الفريق عبد الفتاح السيسي بأنه يعمل على مد أذرع موالية للجيش في المؤسسات الإعلامية، وهو ما يلحق إهانة بالغة بسمعة الصحافة المصرية، ويهدد بإلحاق الأذى بالاستقلال الذي يجب أن يتمتع به العمل الإعلامي في مصر، بعيدًا عن تأثير السلطات الحاكمة، أيا كانت.
واستنكرت "صحفيون ضد الانقلاب" انحياز مؤسسات إعلامية للفريق السيسي في تغطياتها للأحداث التي يكون طرفًا فيها، وتبرير نكوصه عن تعهده بعدم خوض انتخابات الرئاسة، وإضفاء صبغة إنسانية ودينية على تصريحاته لإكسابة شعبية زائفة، تمثل تغطية إعلامية ممنهجة على جرائمه الدموية بحق الشعب والوطن. كما تحيي الحركة- في الوقت نفسه- المؤسسات الإعلامية التي كشفت الغطاء عن شخصيات دينية حرضت على القتل، وتخضب خطابها بالدماء، متحالفة مع العسكر، دون كشف إعلامي لها، طيلة الفترة الماضية. وتدعو الحركة إلى مواصلة هذا النهج بشكل دائم لفضح كل المتورطين في الانقلاب الفاشي.
وفي هذا الصدد، أعلنت الحركة عن أسفها مما واكب الانقلاب من ظواهر إعلامية سلبية برزت في الممارسات الإعلامية، طيلة المائة يوم الماضية من عمر الانقلاب، وتعلن تبرؤها من تلك الممارسات الشائنة التي خرجت عن المعايير المهنية، ومواثيق الشرف الصحفي، ومن أبرزها: ممالأة قادة الانقلاب، والترويج للحكم العسكري، وإلباسه "الثوب الديني"، وإضفاء "صبغة إنسانية" عليه، ومنع عشرات الرافضين للانقلاب من نشر مقالاتهم، وإتباع استراتيجية إعلامية لنشر الفزع بين المواطنين، بذريعة "محاربة الإرهاب"، وترويج خطاب الكراهية والعنصرية والإقصاء، والتحريض على العنف والقتل، وترديد الأكاذيب و"الفبركة"، والانحياز والكيل بمكيالين، والتعتيم وغياب الموضوعية، وغيرها من ممارسات وظواهر ضربت عرض الحائط بقيم الإنصاف والأمانة، ومعايير الأداء الرشيد والمسئول.
وأطلقت الحركة نداء عالميا للإسراع بحماية الحريات في مصر بصفة عامة، والحريات الصحفية بصفة خاصة، وتهيب بزملاء المهنة عدم الاستجابة للضغوط التي تُمارس عليهم من رؤسائهم، ورفض الانسياق للممارسات التي تخالف أمانة المهنة.
وأكدت الحركة تضامنها الكامل مع أسر الشهداء والمصابين والمعتقلين من الثوار الرافضين للانقلاب الدموي. وتندد بحالة التعتيم الإعلامي، والتشويه الممنهج الذي تتعرض له تظاهراتهم في كل يوم بوسائل الإعلام المصرية المختلفة، منددة بالممارسات الإجرامية التي وصلت إلى حد دهس المتظاهرين بمدرعات الجيش، وإطلاق قوات الأمن الرصاص الحي على قلوب المتظاهرين السلميين في تظاهراتهم الأخيرة خاصة، معتبرة هذه الممارسات دليلا على إفلاس قادة الانقلاب، وقرب اندحاره، مع استمرار هذا النضال السلمي، الذي لن تزيده هذه الممارسات الفاشية إلا ثباتًا وإصرارًا على إسقاط الانقلاب الدموي.
