جاءت فعالية «يوم الغضب الصحفى» التى نظمتها عدة حركات صحفية منها «صحفيون ضد الانقلاب» و«صحفيون من أجل الإصلاح» و«صحفيون مع الشرعية» بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين من مقرر اللجنة «محمد عبد القدوس» لترسل عدة رسائل خاصة بعد إغلاق مقر جريدة «الحرية والعدالة» وتشميعه ومطاردة عدد من صحفيى الجريدة بتهمة نشر أخبار تكدر السلم العام وتمس الأمن القومى وغيرها من التهم الجاهزة والمعلبة، والتى يتم استدعاؤها من زمن الدولة البوليسية والعسكرية طوال فترة ما قبل 25يناير. قمع الحريات لا يجدى مع الأحرار أولى هذه الرسائل إلى الانقلاب العسكرى القمعى تقول له إن كل المحاولات والممارسات التى يمارسها من قمع وتكميم للحريات لن تجدى مع الصحفيين الأحرار أصحاب الضمائر الحية الذين رأوا أن ما قام به «السيسى» وفريقه انقلاب عسكرى واعتداء على الشرعية وأن الرئيس «مرسى» هو الرئيس الشرعى وأن دستور 2012هو دستور البلاد، وأن ما يكتب الآن هو دستور على مقاس الانقلاب وطغمته وأنه لن يكتب هؤلاء الصحفيون سوى ما يرونه صحيحا سواء من الناحية السياسية أو من الناحية المهنية، وأنه مهما كانت محاولات الترهيب فلن تجعلهم يتراجعون عن الصدع بكلمة الحق رغم ما جرى لزملائهم من قتل وحبس وتضييق وغيره، وهذا ما عبرت عنه هتافات الفاعلية على سلالم نقابة الصحفيين والتعهد بقول الحق وعدم الخنوع وعدم التفريط فى دماء الزملاء. نقابة تدافع عن وأد الحريات الرسالة الثانية إلى مجلس نقابة الصحفيين والنقيب مفادها «أنهم لا يقومون بدورهم المنوط بهم سواء ما يخص حرية التعبير أو الحقوق المهنية الأخرى وليس مجاملة أى نظام حكم على حساب رسالة النقابة ودورها التاريخى فى هذا السياق والذى لم يشهد تراجعا عبر تاريخها مثلما هو حادث الآن، فقد تجاهلت الدفاع عن دماء الزملاء الذين راحوا ضحية الانقلاب الدموى، وهو الرقم الأكبر فى تاريخ النقابة منذ نشأتها وشمل التخاذل المطالبة بفتح التحقيق وتشكيل لجنة تقصى حقائق وغيرها من إجراءات.. إضافة إلى حبس عدد من الزملاء بتهم غريبة وملفقة وليس لها أى سند قانونى، والغريب أن القتل والإصابة والحبس طال صحفيين فى صحف قومية، خاصة المحسوبة على الانقلاب، الأمر الذى يؤكد أن المستهدف فى النهاية حرية الصحافة والصحفيين بالدرجة الأولى حتى لا يكون هناك مجال لكشف سوءات هذا الانقلاب». المجلس والنقيب انحازا للانقلاب كما عبرت الفاعلية عن الغضب الشديد من مجلس النقابة وتلاعبه بإرادة الزملاء الصحفيين الذين جاءوا بها عبرصناديق الانتخاب ليعبروا عنهم بشكل حقيقى ويدافعوا عن حقوقهم، ولكن الملاحظ فى الفترة الأخيرة أن مجلس النقابة والنقيب انحازا للانقلاب العسكرى بكل وضوح وأدخلا النقابة فى اللعبة السياسية، وهذا لا يتفق على الإطلاق مع دور النقابة ورسالتها التى حاولت المحافظة على استقلالها رغم ما تعرضت له من ضغوط من جانب السلطة على مدار الأنظمة المتعددة التى حكمت، ولكن المفارقة الغريبة أنه بعد ثورة نعود مرة أخرى للخلف عشرات المرات ونوظف النقابة لصالح نظام سياسى وهذا لا يليق لا بالنقابة ولا مجلسها ولا نقيبها ولا أعضائها الذين يشكلون جمعيتها العمومية. لا تنازل عن دماء الشهداء جاءت الرسالة الثالثة لأسر الشهداء والمصابين والمعتقلين من الزملاء والذين شارك عدد منهم فى هذه الفاعلية أنه لا تنازل عن دماء هؤلاء الزملاء ولا تقاعس عن محاسبة كل من قتل وحبس وقمع وهذا ما عبرت عنه هتافات الوقفة الاحتجاجية الغاضبة بشكل واضح، والتى لم تميز بين زميل وآخر، بل تعهدت بالقصاص للجميع بدءا بالزميل أحمد محمود، والحسينى أبوضيف، وانتهاء بالزملاء أحمد عبد الجواد، وحبيبة أحمد عبد العزيز، وأحمد عاصم، وتامر عبد الرءوف وغيرهم، فضلا عن التعهد بالإفراج عن الزملاء المعتقلين منهم، أحمد أبو دراع، وإبراهيم الدراوى، ومحسن راضى، وأنه لا تفرقة بين دماء الزملاء وأى زميل معتقل وهذا هو المبدأ، حيث مارست النقابة التمييز بشكل فج. بينما أقامت الدنيا ولم تقعدها عند مقتل زميل واحد ولم تتحرك من أجل أربعة زملاء قتلوا على يد سلطات الانقلاب مع احترامنا لدماء الجميع، ولكن الفاعلية صوبت ما فشلت فيه النقابة وحادت عنه. الحقيقة أقوى من الرصاص ونظمت الفاعليات الصحفية «يوم الغضب الصحفى» تحت شعار «الحقيقة أقوى من الرصاص» شارك فيها عدد كبير من الزملاء وشهدت زخما كبيرا وتفاعل معها الأهالى وعبروا عن تضامنهم مع الوقفة، رافعين شعارات «رابعة». كما شارك فى الوقفة الاحتجاجية كل من «إعلاميين ضد الانقلاب» و«شباب إعلام ضد الانقلاب» و«صحفيون من أجل مصر» أصدروا خلالها بيانا عبرت فيه عن غضبها من ممارسات الانقلاب العسكرى تجاه الصحفيين والإعلاميين واستهدافهم بالقتل والحبس مهيبين بنقاتبهم ونقيبها بالتحرك للدفاع عن الزملاءووقف هذه الممارسات، وحىا البيان نضال طلاب الجامعات والمدارس، وطالب بحمايتهم من بطش سلطات الانقلاب، وإتاحة حرية التعبير لهم وعدم ممارسة أى قمع ضدهم . إطلاق سراح الصحفيين والإعلاميين وأعرب المشاركون عن أسفهم من عدم التوصل حتى الآن إلى معرفة الجناة فى حوادث قتل الزملاء الصحفيين منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، وإفلات القتلة من العقاب، داعين مجلس نقابة الصحفيين إلى تفعيل قراره بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، وتجميع الشهادات الموثقة عن الانتهاكات والاعتداءات التى وقعت ضد الصحفيين والإعلاميين، منذ انقلاب 3 يوليو، والمطالبة بفتح تحقيق قضائى مستقل فيها. وتدعو الحركات المشاركة فى «يوم الغضب الصحفى» مجلس النقابة إلى القيام بدور أكثر فاعلية فى الضغط على السلطات الحالية من أجل وقف مسلسل الاعتداءات على الصحفيين، واتخاذ إجراءات جادة للحيلولة دون استمرار الانتهاكات غير المسبوقة بحقهم، التى بلغت 113 انتهاكا تراوح بين 52 اعتداء بدنيا، وغلق 5 وسائل إعلامية، وقتل 9 صحفيين، واعتقال واحتجاز 27 صحفيا وإعلاميا، خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين، بحسب الشبكة العربية لحقوق الإنسان. كما دعوا إلى التصدى لحالات قمع حريات الرأى والتعبير، وانتهاك الحق فى الحياة، والحق فى سلامة الجسد، المتزايدة بقدوم الانقلاب، إذ سجل شهر أغسطس أعلى معدلات الانتهاكات بمصر ليسجل 74% من إجمالى الانتهاكات التى تم رصدها خلال الأشهر الثلاثة (يونيه ويوليو وأغسطس 2013)، بحسب مركز «الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان». ويطالبون أيضا بإطلاق سراح الصحفيين والإعلاميين المعتقلين، وهم الزملاء: أحمد أبو دراع وعماد أبو زيد ومحسن راضى وإبراهيم الدراوى وأحمد جعفر (فى الإمارات) وعبد الله الشامى ومحمد بدر ومحمد ربيع وشريف منصور والعاملين بموقع «الإسلام اليوم»، وغيرهم من الإعلاميين (نقابيين وغير نقابيين)، مطالبة بمعاملة كريمة لهم فى محابسهم. كما يهيبون بالزملاء الصحفيين والإعلاميين الابتعاد عن الممارسات غير المهنية، والالتزام بنقل الحقائق، وعدم الوقوع فى فخ «الاستقطاب السياسى». ويعلنون تضامنهم الكامل مع أى زميل يتعرض لأى متاعب فى الحصول على المعلومات اللازمة لتغطيته الإعلامية. كما وجه المشاركون التحية لطلاب الجامعات والمدارس لنضالهم من أجل حرية التعبير وممارسة هذا الحق ورفض أى وصاية على هذه المؤسسات والعودة إلى ممارسات ما قبل 25يناير وتدخل أمن الدولة فى شئون الطلاب واعتقالهم وتروعيهم، فضلا عن عقابهم دراسيا من فصل وحرمان من الامتحانات والمدن الجامعية، وغيرها من الممارسات غير الآدمية والتى تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان. ويطالب المشاركون فى هذه الفاعلية بوقف أى ممارسات ضد هؤلاء الطلاب تحت أى مسمى وضمان حرية التعبير وعدم تخريج جيل يملؤه الخوف والرعب من أجل إبعاده عن ممارسة سياسية من شأنها تحدى أى ممارسات قمعية وتكشف الوجه القبيح لهذا الانقلاب الدموى. نداء عالمى لحماية الحريات فى إطار هذا الجهد شجبت حركة «صحفيون ضد الانقلاب» بكل قوة الهجمة الشرسة وغير الأخلاقية التى تستمر سلطات الانقلاب فى شنها بحق الصحافة بمصر، بذرائع واهية تمثل غطاء لدولة «بوليسية» يتم التأسيس لها حاليًا، على النقيض من التوجه العالمى لإتاحة الحريات لا سيما الصحفية، وقالت إن ذلك يمثل انتكاسة خطيرة لمكتسبات ثورة يناير. منددة باستهداف جريدة «الحرية والعدالة»، صحفيين وصحيفة، وقيام سلطة الانقلاب بمعاونة البلطجية والخارجين عن القانون بالدهم المتكرر لمقر الصحيفة سواء فى منطقة المنيل، ثم منطقة التوفيقية، والتضييق الخانق على العاملين بها، ومطاردة مراسليها ، ومنعهم من أداء دورهم الإعلامى، فضلا عن تشميع مقر الصحيفة، ومحاولة وقف صدورها، وتلفيق التهم لصحفييها، وآخرها ما وجهته سلطات الأمن إلى رئيس تحريرها. ودعت الحركة سلطات الانقلاب إلى احترام المواثيق والقوانين المحلية والدولية التى تكفل حرية العمل الصحفى، وتضمن سلامة العاملين به، كما تدعوها إلى التوقف فورًا عن هذه السلوكيات الشائنة، وعدم التدخل فى الشأن الصحفى والإعلامى، والتوقف عن اتباع هذا الأسلوب الهمجى. وحذرت الحركة من أن الصحفيين المصريين من التيارات الفكرية والسياسية عامة، والمعارضين للانقلاب الدموى خاصة، قد صاروا هدفا هم وصحفهم، بل وأسرهم لكل فنون القمع والإيذاء والتنكيل فى مصر، الأمر الذى جعل مصر تنحدر بشكل خطير لتصبح الدولة الخامسة الأكثر خطرا للعمل الصحفى فى العالم طبقا لتقرير المنظمات الأممية. ووجهت الحركة نداء عالميا بضرورة الإسراع بحماية الحريات فى مصر بصفة عامة، والحريات الصحفية بصفة خاصة. وكانت قوات أمنية تابعة للانقلاب قد داهمت مقر صحيفة «الحرية والعدالة» بمنطقة منيل الروضة فى القاهرة، وقامت بتشميع المقر بالشمع الأحمر بعد «الاستيلاء على جميع محتوياته». وجاءت هذه الخطوة دون سابق إنذار ودون أى مبرر قانونى، حيث لم يصدر من النيابة العامة أو نقابة الصحفيين أى قرار ضد الصحيفة. على إثرها أصدر صحفيو جريدة «الحرية والعدالة» بيانا أشاروا فيه إلى أن هذه الخطوة الهمجية لن تثنيهم عن استكمال كفاحهم الإعلامى ضد الانقلابيين. وحمل البيان نقابة الصحفيين المسئولية الكاملة عن حمايتهم قانونيا ومهنيا. وناشد البيان المنظمات الحقوقية والإعلامية مساندتهم فى إيجاد مناخ طبيعى واستنكار الحملات الترهيبية والمطاردات المستمرة. وأكد البيان أن مثل تلك الخطوات لن تثنينا عن مواصلة طريقنا فى التصدى للاستبداد والفساد وجرائم الانقلاب. من جهة أخرى، ذكّرت جماعة الإخوان المسلمين العسكر الانقلابيين بتاريخ سابقيهم الذين حاولوا نفس هذا الفعل وتصوروا أنهم قادرون على نفى الجماعة وأفرادها من المجتمع المصرى، ولكنهم لم يفلحوا ولن يفلح غيرهم فى ذلك فى بيان أصدروه عقب الحكم بحل جمعية الإخوان المسلين، مؤكدين أن هذا الحكم الانتقائى الانتقامى السياسى الإقصائى الصادر من محكمة غير مختصة وبمنطوق وأحكام أكثر مما طالب به رافعو الدعوى أنفسهم فى سابقة لم تشهدها أعتى النظم فاشية. وأشار البيان إلى أن هذا الفعل يأتى كحلقة جديدة فى مسلسل الهجمة الأمنية المستمرة منذ الانقلاب العسكرى المشئوم الذى انقض على السلطة الشرعية وأغلق القنوات الفضائية واعتقل الأبرياء وما يزال، وارتكب ومازال يرتكب، المجازر الوحشية بحق المحتجين السلميين بدءًا من مذبحة الحرس الجمهورى ومرورا بمذبحة المنصة، ثم المذابح المروعة فى رابعة العدوية والنهضة والمجازر الوحشية البشعة فى دلجا وكرداسة. وختم البيان قوله إنه «لن يفت فى عضد أبناء الجماعة حكم جائر أو طغيان سلطة ظالمة».
