أرسلت حركة أعضاء جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب خطابا للاتحاد الدولي للقضاء أكدت فيه على ان القضاء المصري بات في خطر بسبب ممارسات الانقلاب العسكري الدموي. وقالت الحركة في بيان لها اليوم، لكن تابعت الجبهة ، التي تراقب الشأن القضائي والقانوني في مصر ، بأسف بالغ ، نبأ سفر ممثلون لنادي قضاة القاهرة برئاسة المستشار أحمد الزند ، للمشاركة فى الاجتماع السنوى للجمعية العامة للاتحاد الدولى للقضاة، للترويج للانقلاب العسكري الدموي ، الذي الغي منظومة العدالة ويشرف علي المذبحة". نص البيان: كان يسرنا نحن أعضاء جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أن ننضم إلى الاجتماع السنوى للاتحاد الدولى للقضاة الذي يمثل الروابط الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء فى 80 دولة من مختلف أنحاء العالم ، لتفعيل حماية وتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون في مصر بعد أن الغي الانقلاب العسكري الدموي السلطة القضائية فعليا علي مدار 100 يوم ، وجمد استقلال القضاء ومنظومة العدالة وسيادة القانون، مد حالة الطورايء في البلاد واحال العشرات من القضاة للتحقيقات الكيدية لرفضهم الطريقة التي جاءت بها السلطة غير الشرعية الحالية والانقلاب علي الشرعية وارادة الشعب التي أشرف عليها قضاة مصر. ولكن تابعت الجبهة ، التي تراقب الشأن القضائي والقانوني في مصر ، بأسف بالغ ، نبأ سفر ممثلون لنادي قضاة القاهرة برئاسة المستشار أحمد الزند ، للمشاركة فى الاجتماع السنوى للجمعية العامة للاتحاد الدولى للقضاة، للترويج للانقلاب العسكري الدموي ، الذي الغي منظومة العدالة ويشرف علي المذبحة الثانية للقضاء التي تجري علي قدم وساق منذ 3 يوليو الماضي من اجل عسكرة القضاء. السيد جيرهاردرايسنر لقد قلتم في خطاب شهير لكم : إن استقلال القضاء دعامة رئيسية لكل دولة ملتزمة بسيادة القانون، والمعايير الدولية تضمن لكل شخص الحق فى محاكمة عادلة أمام قاض محايد ومستقل، وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى تعتبر مصر عضوا مشرفا ومحترما فيها المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء، تلك المبادئ يجب على الدول الأعضاء احترامها وتطبيقها بغض النظر عن النظم القانونية الخاصة بها ، وهو ما غاب عن مصر تماما منذ 3 يوليو وقتما اعلن وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي انقلابا عسكريا مكتمل الاركان . نطالبكم بزيارة القاهرة والاستماع لوزير العدل الشرعي المستشار احمد سليمان وقيادات تيار الاستقلال القضائي في مصر والقضاة المحالين للتحقيقات التعسفية والمهتمين بشئون استقلال القضاء ومجلس نقابة المحامين في عدوان سلطة الانقلاب علي الشرعية الدستورية والسلطة القضائية والقانون ، ليتأكد بنفسه من اجرام الانقلاب العسكري الدموي ، والغاء السلطة القضائية واقعيا ، وانتهاك استقلال القضاء . وتشير الجبهة الي أن رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي يتولي مسئولية الرئيس المؤقت لسلطة الانقلاب شارك فى إهدار إرادة الشعب المصرى التى تمثلت فى إنتخابات واستفتاءات حرة ونزيهة بإشراف قضائى كامل و برقابة منظمات المجتمع المدنى محليا و دوليا وبعض حصن باحكام نهائية صدرت من المحكمة ذات التي كان هو فيها عضوا . كما تشير الجبهة الي ان اصرار سلطات الانقلاب علي اهانة القضاء بتعديل الدستور المستفتى عليه من جموع الشعب باشراف قضائي و ذلك داخل الغرف المغلقة وبلجنة معينة بل وبتغييب لاعضاء ورموز الهيئات القضائية الذين تم الاستعانة بهم كضيوف شرف بعد اعلانهم الغضب لتجميل الصورة وتهدئة الخواطر . السيد جيرهاردرايسنر تلفت الجبهة إنتباه الاتحاد الدولي للقضاة الي غياب النيابة العامة التي عين رئيسها بقرار من سلطة الانقلاب عن أداء دورها في التفتيش علي السجون وأماكن الاحتجاز ، بعد قبول اعضاء منها فكرة الذهاب الي مقرات الاحتجاز نفسها للتحقيق ، بل ذهب رجال قضاء معصوبي العينين الي التحقيق مع الرئيس المختطف محمد مرسي وعدم مراعاة النيابة للظروف الصحية للمعتقليين ، ما ادي سقوط عشرات الشهداء من المعارضيين للانقلاب في مجزرة سجن ابو زعبل وحالتين وفاة نتيجة الاهمال والتعذيب في سجني المنصورة والمنيا. وتشير جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب الي استمرار محاكمة المدنيين المعارضيين للانقلاب امام محاكم عسكرية وتحديد جلسة جديدة لبعض الثوار بتهم غير قانونية ، ووقف ترقيات عدد من القضاة من الداعمين للشرعية الدستورية بالتوزاي مع استمرار ملاحقاتهم تمهيدا لرفع الحصانة عنهم واستمرار تعويق عمل المحامين اثناء التحقيقات مع مؤيدي الشرعية في اماكن غير قانونية . وتؤكد أن نفس المبررات المطاطة التي يستند اليها المجلس الاعلي للقضاء في ملاحقة القضاة المؤيدين للشرعية واستقلال القضاء والرافضين للانقلاب تنطبق نصا علي القضاة الذين شاركوا في فعاليات 30 يونيو وحرضوا علي تعطيل العمل بالدستور والقانون وقاموا باهانة الشعب واهدار كرامة القضاة وهيبة القضاء الذين اشرف علي الانتخابات ودعموا الانقلاب العسكري ومنهم اعضاء مجلس نادي القاهرة الذي يزورون الاتحاد الدولي للقضاء ، وهو ما يكشف اصرارا علي تدبير مذبحة ثانية للقضاء والقضاة. وتذكر الجبهة الاتحاد الدولي بوجود قضايا مفتوحة في تهم تتعلق بفساد مالي منذ اكثر من نصف عام ضد المستشارين احمد الزند وعبد المجيد محمود وغيرهما من المتهمين بالفساد ، تم تجميد التحقيقات فيها بعد انقلاب 3 يوليو . وتلفت الجبهة الي أن المحامين هم اعضاء القضاء الواقف ، ودورهم اصيل في اقرار العدالة ، وجزء من منظومة القانون ، ولكن هناك اصرار من سلطات الانقلاب علي اعتقال رموز المحامين والحقوقين كما حدث مع الحقوقي البارز خلف بيومي ، وعدم تسهيل مهمة المحامين اثناء التحقيق مع معارضي الانقلاب المنتهك حقوقهم بصورة بشعة ، يلقي بظلاله السيئة علي المشهد القضائي والقانوني . وتشير الجبهة الي انه في ظل مثل تلك الانتهاكات الصارخة ضد المحامين والقضاة ، تتجاهل النيابة والنائب العام الذي بات يوصف في مصر بانه نائب عام الانقلاب ، دورهما الاصيل في تحريك الدعاوي الجنائية كوكيل عن الشعب ، ضد قادة الانقلاب رغم تقديم بلاغات ضد الفريق عبد الفتاح السيسي واللواء محمد ابراهيم والمستشارعدلي منصور بتهم ارتكاب جرائم قتل وابادة بشرية في فض مجازر اعتصامي رابعة العدوية والنهضة . السيد جيرهاردرايسنر رئيس الاتحاد الدولى للقضاءIAG إن عداء سلطة الانقلاب ضد القضاء والمحاماة ، يكشف عن المرحلة الانقلابية التي تعيش تحت ظلالها مصر، وهي مرحلة غياب القانون وسيادة قانون الغاب ، وهي من ابرز سمات الانقلاب المتدوالة عالميا ، والذي يجب ان يستهجنه اعضاء الاتحاد الدولي للقضاء. تحياتنا لكم بجمعية ايجابية
