استنكرت حملات "معا لمحاسبة الزند" و"معا لمحاسبة عبد المجيد محمود" و"معا لحل المحكمة الدستورية والاستقلال الكامل للقضاء " اعتداء المستشار هشام بركات على القضاء والدستور والقانون، وإصراره على إعلاء "سيادة الانقلابيين" ورغباتهم فوق الوطن واستقلال القضاء، بزج النيابة العامة في خدمة الانقلابيين ما يتطلب استقالته ومغادرته مؤسسة القضاء. وأكدت الحملات في بيان مشترك اليوم الاثنين، أن استخدام النيابة العامة بعد الانقلاب العسكري الدموي، في إرهاب قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية ورموز دعم الديمقراطية، وملاحقتهم دون سند من قانون ولا شرعية، كارثة قضائية سيظل يذكرها التاريخ لنائب السيسي، ما لم يتحرك الأحرار وهم القاعدة في القضاء لمواجهة هذه المهازل. وطالبت الحملات كل من يهمه أمر القضاء بالاضطلاع بدوره لحث النيابة العامة على التحقيق في البلاغات التي قدمت ضد قادة الانقلاب بتهم الانقلاب على نظام الحكم وتكدير السلم العام، وتقويض الإرادة الشعبية وتجميد الدستور والتحريض على العنف وارتكاب جرائم عنف وقتل والتحريض عليهم، والتحقيق مع كافة المتهمين الوارد أسماؤهم في البلاغات الموثقة، وفي مقدمتهم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي خان الجيش والشعب والقائد الأعلى للقوات المسلحة. ودعت الحملات كلا من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل المحسوبة على الانقلابيين، إلى تقديم استقالاتهم فورا، مع استمرار التحقيقات التي توقفت فجأة بعد الانقلاب ضد الزند وعبد المجيد محمود. وأكد حسن القباني منسق حملة معا لمحاسبة الزند أن الحملات حذرت من خطر الانقلابيين داخل مؤسسة القضاء واستمرار تواجد المحكمة الدستورية في الحياة السياسية رغم أنف القضاة والشعب، وستواصل جهودها القانونية في هذا الإطار حتى انتهاء الانقلاب وآثاره. وشدد عمرو علي الدين المحامي ومنسق حملة معا لمحاسبة عبد المجيد محمود، على أن الانقلاب لن يغير من قواعد القانون والدستور، وأن الجاني لابد من محاسبته مهما كانت رتبته أو بطشه، موضحا أن مصر الثورة ستنتصر على الانقلابيين.
