قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن واقع القتل العمد الذي تقوم به ميليشيات الانقلاب قاسٍ للغاية، وإن ما ترصده المنظمات الحقوقية أقل من الذي يحدث، خاصة في شمال سيناء التي ترتفع فيها الانتهاكات بصورة فجة في ظل التعتيم الإعلامي المتعمد من قبل النظام العسكري. وأضاف – في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” مساء الثلاثاء – أن ما تم توثيقه من حالات قتل خلال عام 2018 يبلغ 345 حالة، وإذا أضفنا إليه عدد قتلى الكمائن فقد يتضاعف العدد، مضيفا أن مصر لم تشهد هذه الاغتيالات على مدار تاريخها. وحول مطالبة المنظمات الحقوقية للأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذه الاغتيالات أوضح بيومي أن الجريمة غير طبيعية، فالنظام يقتل المواطنين يقتل مواطنين أثناء القبض عليهم أو عقب إخفائهم قسريا ثم يدعي أنه كانت هناك مواجهات والفيصل في هذه الحالة هي لجنة أممية دولية. وأشار إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب منذ 1 يناير 2018 حتى الآن لم تعلن سوى عن 7 من أسماء ضحايا عمليات الاغتيال، وهؤلاء كانت المنظمات الحقوقية قد وثقت إخفاءهم قسريا، وهو ما يشير إلى كذب بيانات داخلية الانقلاب. وكانت عدة منظمات حقوقية عقدت مؤتمرا بمدينة إسطنبول بشأن جرائم القتل الممنهجة التي تتم خارج إطار القانون في مصر، وأوضحت المنظمات في بيان مشترك أن عدد الضحايا خلال العام المنقضي وصل إلى 345 حالة اغتيال لترتفع أعدادهم إلى 3 آلاف و345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية. وطالب البيان الأممالمتحدة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتحقيق في جرائم العسكر المستمرة بحق رافضي الانقلاب.
