طالبت منظمات حقوقية بوقف القتل خارج إطار القانون الذي تمارسه سلطات الانقلاب العسكري في مصر، ومحاسبة الضباط الذين قاموا بتلك الجرائم، لافتين إلى أن شهر ديسمبر 2018، فقط، شهد 81 حالة اغتيال لمواطنين مصريين، فيما بلغ عدد الذين تمت تصفيتهم في العام 345، حيث تم قتلهم والإعلان عن ذلك ببيانات مكررة دون إعلان لأسماء القتلى. شارك في المؤتمر عدد من المنظمات، بينها “الرابطة العالمية للحقوق والحريات”، “مركز الشهاب لحقوق الإنسان”، “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان”، “المنظمة العربية لحقوق الإنسان”، “منظمة نجدة لحقوق الإنسان”، وأصدروا بيانًا فى نهاية المؤتمر طالبوا فيه بوقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين. وطالب المشاركون بضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم، كما طالبوا الأممالمتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب. وفى كلمته خلال المؤتمر، عرض خلف بيومى، ممثل مركز الشهاب، أسماء عدد من ضحايا القتل خارج إطار القانون، والذين تم توثيقهم كمختفين قسريًّا لدى قوات أمن الانقلاب، مؤكدا أن داخلية الانقلاب لم تعلن أسماء من تم قتلهم خلال العام المنقضي؛ خشية أن يكون بينهم من تم توثيق إخفائه قسريًّا، ومن أُعلنت أسماؤهم أعداد بسيطة لا تتعدى أصابع اليد، وثبت أنهم مختفون لدى قوات الداخلية. كما استنكر إخفاء جثامين الضحايا، وتساءل: أين ذهبت هذه الجثامين ولمن سلمت؟ وإذا كانت إجراءات الداخلية سليمة فلماذا كل هذا التعتيم؟ وأدان موقف نيابة الانقلاب وحمّلها مسئولية المشاركة في الجريمة، مشيرا إلى أن كل ما يصدر من بيانات عن الداخلية فى مثل هذه الجرائم هي بيانات كاذبة لا تمت للواقع بصلة. نيابة الانقلاب وطالب ممثل منظمة نجدة، أشرف توفيق، بأن تبرئ نيابة الانقلاب ساحتها من هذه الجريمة، من خلال بيان يكشف حقائق الأمور، وهل أنها بالفعل أذِنت بقتل المواطنين، مؤكدا أن النظام الحالي هو الذي يصنع العنف، وفى ظله أضحت مصر غير آمنة على حقوق المواطنين، حين نجد أنها تقتل المواطنين خارج إطار القانون، فضلا عمّن أقدموا على الانتحار تحت عجلات المترو، كما أنها غير آمنة أيضًا على مواطني الدول الأخرى. وذكر أن النظام في مصر ينتقم من المواطنين ولا يطبق القانون، مطالبًا بلجان تقصي حقائق حول هذه الجرائم التى لا يمكن أن تمر دون محاسبة المسئولين والمتورطين فيها. بيانات ركيكة كما تحدث مصطفى عزب، ممثلا عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، قائلا: إن بيانات الداخلية ركيكة ومكررة في مثل هذه الجرائم، كما أنها كربونية متطابقة فيما عدا تغيير الأسماء فقط. وأكد أن الجريمة ستظل جريمة ولا تتغير لمجرد أن من قام بها فرد أمن، فالقانون لا يفرق بين حاكم ومحكوم، وكل من يمارس القتل مجرم، مشددًا على ضرورة عدم تمرير مثل هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم. وأوضح أنه حين ينهار القضاء تنهار كافة مؤسسات الدولة، ولا يجب أن تمر أبدًا جريمة قتل 40 مواطنًا لا نعرف أسماءهم حتى الآن، وعدم فتح تحقيق من قبل النيابة والسلطة القضائية في هذه الجرائم يشير إلى مشاركتهم في الجريمة بهذا الامتناع، وطالب الجميع بالتحرك للضغط على النظام لوقف هذه الجرائم وعدم تمريرها دون حساب، والضغط على النظام باحترام القانون. جيش السيسى وتحدث حسين صالح، ممثلا عن الرابطة العالمية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى توثيق قتل 177 مواطنًا في 2017 خارج إطار القانون، وقتل 151 آخرين في 2018، وأكد أن بيانات الداخلية كربونية ولا تمت للحقيقة بصلة، حيث إن أغلب من يقتلون هم من المختطفين من قبل قوات الانقلاب، ويتعرضون لتعذيب متوحش يؤدى لقتلهم تحت وطأة التعذيب. وأضاف أن التصور الجنائي والمنطقي برواية بيانات الداخلية منعدم، حيث تتم عملية القتل بعد الاعتقال، مشيرا إلى تورط قوات جيش السيسى فى هذه الجرائم أيضا، حيث قتلت في سيناء 616 مواطنًا خلال العام المنقضى 2018 فقط.
منظمات حقوقية تنظم مؤتمر صحفي حول جرائم القتل خارج نطاق القانون في مصر #لا_للقتل #مكملين Gepostet von قناة مكملين – الصفحة الرسمية am Dienstag, 1. Januar 2019 وطالب بوقف جرائم التصفية الجسدية ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم، كما دعا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني إلى التدخل لوقف هذه الجرائم التى لا يمكن أن تمر دون محاسبة. وفى ختام المؤتمر، وجه محمود جابر، ممثلا عن مؤسسة عدالة، الشكر لكل المؤسسات الإعلامية التي قامت بتغطية المؤتمر، وأكد أن النظام الانقلابي هو من يصدر العنف للمجتمع، بما يعد نذير خطر على مصر والدول المجاورة، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع، والضغط لوقف العنف الذي يمارسه النظام الانقلابي. نص بيان المؤتمر إن حق الإنسان في الحياة لا يملك أحد التفريط فيه، ولا يجب السكوت عن أية انتهاكات ترتكب من قبل السلطة المصرية تجاه هذه الحق، فلقد تعددت وتنوعت حالات القتل خارج نطاق القانون ما بين قتلٍ عن طريق التصفية الجسدية- وذلك بإطلاق الرصاص من قِبَل الشرطة المصرية أو قوات الجيش النظامية “خاصة في سيناء”- وقتلٍ بالإهمال الطبي، وقتلٍ بالإعدام التعسفي بالمخالفة لمعايير المحاكمات العادلة. وقد تابعت المنظمات الحقوقية المعنية بالشأن الحقوقي المصري، ما تم الإعلان عنه خلال الأيام الماضية، من قتل 40 مواطنًا مصريًا- في رواية متكررة نتيجة تبادل إطلاق النار- ليصل إجمالي عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل – لترتفع أعداد القتلى إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية- الأمر الذي يجعلنا أمام جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة. فالحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفيا، ولا يجوز أن يتم التذرع بمكافحة الإرهاب لانتهاك حق الإنسان في الحياة، أو تجاوز القانون.
لذلك يطالب الموقعون على هذا البيان بالتالي: – وقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين. – ضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم. – مطالبة الأممالمتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب. الموقعون: 1- مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – إسطنبول 2- مركز الشهاب لحقوق الإنسان – لندن 3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان – بريطانيا 4- الرابطة العالمية للحقوق والحريات – إسطنبول 5- منظمة نجدة لحقوق الإنسان- لندن.
