قالت الدكتورة نادية مصطفى، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مظاهرات 30 يونيو الماضي لم تكن سوى غطاء شعبي لتمرير الانقلاب العسكري الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي. وأشارت، في دراسة أصدرتها مؤخرا، إلى أن الانقلاب لم يتكمن من تثبيت أركانه بسهولة وبسرعة، حيث واجه، ولا يزال، تحديا لكسره. وأضافت أن الانقلاب لم يستطع إخفاء دمويته وفاشيته طويلا، وكشف عنها بوضوح، وأكد حقيقة أهدافها- نمط وأسلوب اجتياح الاعتصامين وما سبقهما و تلاهما من إجراءات قمعية وتغييرات سياسية وقانونية تفضح مغالبة واستحواذ الفصيل الذي ساند الانقلاب. كما تكشف دموية الانقلاب من ناحية أخرى، بحسب الدراسة، دوافع وأهداف تدشين "الحرب على الإرهاب" واتخاذها ذريعة لتصفية المعارضين للانقلاب. وأكدت د.نادية مصطفى أن هذه الحالة الانقلابية تمثل عدواناً صارخاً على آليات الديموقراطية الوليدة منذ ثورة 25 يناير، وعلى قيمها الأساسية وهي: سيادة القانون، وحقوق الإنسان، والتعددية. وأوضح الفصل الثاني من الدراسة خطورة الحل الأمني والتحریض ضد المعتصمین والمتظاهرین، فيما أشار الفصل الرابع إلى الازدواجية في التعامل مع المظاهرات، حيث تم قمع أنصار الشرعية، فيما لم تقمع قوات الشرطة والجيش معارضي الرئيس محمد مرسي. كما تطرقت الدراسة إلى تطور أسلوب التحريض ضد الاخوان المسلمين ومسيراتهم ووقوع مجزرة المنصة بعد التفويض الذي اعتبره الانقلابيون غطاءا ًلتلك المجزرة، ثم تعرضت لتصاعد موقف المتظاهرين والمعتصمين من أنصار الشرعية وتوافد الوفود الأجنبية مثل آشتون وجراهام ومكين إلى القاهرة. ووصفت أستاذة العلوم السياسية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بأنه جريمة ضد الإنسانية وضد كل مواثيق حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الحق في هذه الجرائم لن يضيع بالتقادم. كما تناولت الدراسة مسيرة الغضب في يوم 16 أغسطس التي خرجت ثائرة على مجازر فض الاعتصام وسجلت فيها مدي العنف والقمع الأمني ضد المتظاهرين السلميين، مؤكدةً أن اجتياح وفض الاعتصام والمظاهرات لم يكن الإ بداية للكشف الصريح عن خطة إرهاب الانقلاب وقمعه الدموي لكسر الإرادة الشعبية.
