ادانت حملات معا لمحاسبة الزند ، ومعا لمحاسبة عبد المجيد محمود ، ومعا لحل المحكمة الدستورية واقرار الاستقلال الكامل للقضاء ، ومعا لتطهير القضاء ودعمه ، قيام قادة الانقلاب بحل السلطة القضائية واقعيا ، وتحويلها لمؤسسة تنفيذية ترتدي زي القضاة ، تقضي بما يريده الانقلاب مهما كان مخالفا للقانون والدستور والانسانية والاعراف الدولية . وأشارت الحملات في بيان مشترك إلى دلائل حل السلطة القضائية باتت واضحة وضوح الشمس ، فلا وجود للنيابة العامة في المشهد القانوني ، ولا وجود للمجلس الأعلي للقضاء ، وتم تأجير نادي القضاة لسلطات الانقلاب ، وغاب القانون ، وحضرت القرارات السياسية بقوة لا يستطيع أحد ان ينكرها. وأوضحت ان حدوث المجازر والقتل في الشوراع واستخدام العنف المفرط ضد المدنيين السلميين من معارضي الانقلاب علي يد قوات من الجيش والشرطة والبلطجية دون تدخل قضائي من احد سلطات الدولة ، واجراء التحقيقات في مقرات السجون ورفض حضور المحامين، ورفض تحريك البلاغات ضد قادة الانقلاب وجرائهم ، والاكتفاء باصدار قرارات بعينها ضد قادة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب فضلا عن التحقيق مع القضاة المعارضين للانقلاب ، والتجاوب مع الاتهامات غير الصحيحة والمرسلة ضد الناشطين والصحفيين التي سبق وان جمدتها ثورة 25يناير. وتطالب الحملات المجلس الاعلي للقضاة برفض الانقلاب والانتفاض للدفاع عن استقلال القضاء واحكامه واحترام ارادة الشعب في مواجهة العنف والارهاب الذي يديره قادة الانقلاب في مواجهة ثورة الشرعية والديمقراطية ، او حل نفسه والاعلان عن عدم وجود سلطة قضائية في البلاد تحت حكم الفريق عبد الفتاح السيسي. وتتقدم الحملات ببلاغ الي المنظمات المعنية باستقلال القضاء وحماية القضاة ، وكل الاحرار في الداخل والخارج ، الي الدفاع عن استقلال القضاء ، وعدم ترك القضاء يتعرض لمذبحة الانقلابيين البشعة التي قضت علي معالمه وملاحمه في اقل من شهر وبات كخاتم في اصبع سلطة الانقلاب . وأشارت الي انها ستتواصل مع النقابة العامة للمحامين ورموز المشهد القضائي الاحرار ، للعمل سويا علي تشكيل جبهة لاحياء السلطة القضائية من جديد ، ووقف اصرار الانقلابيين علي الغائها تماما من المشهد
