كشف تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس الشورى حول مذبحة الحرس الجمهوري، أن المذبحة كانت معدة سلفا، في ظل مشاركة الداخلية للجيش في تنفيذ المذبحة، حيث يستحيل أن تأتي قوات الداخلية في دقائق بغرض استدعائها أثناء الهجوم المزعوم على الحرس الجمهوري. وأضاف التقرير أن احد دلائل الاعداد للمذبحة هو مشاركة قوات أخرى خلاف قوات الحرس الجمهوري مثل قوات الصاعقة، حيث هبطت طائرة تحمل جنود من قوات الصاعقة علي نادي الحرس الجمهوري في اليوم السابق للمذبحة وترجل منها جنود الصاعقة ليتواجدوا في المكان، فضلا عن حديث بعض من كان لهم أقارب في الحرس الجمهوري أنه تمت اتصالات بهم تحذرهم من المكث في المكان لأنه ستتم عملية إبادة للمعتصمين في تمام الرابعة فجرا. وأوضح التقرير أنه لم يحدث أي هجوم من المعتصمين على الحرس الجمهوري، مدللا علي ذلك بعدم وجود أي آثار دماء أو خلافه على أسوار الحرس الجمهوري، وأن السلك الشائك كما هو حول الحرس الجمهوري لم يتحرك يمينا أو يسارا، فضلا عن شهادة الجيران وشهود العيان بأن المعتصمين كانوا يؤدون صلاة الفجر. وقال التقرير أنه تم حصار النساء وأطفال ورجال داخل مسجد المصطفى لأكثر من 12 ساعة وإطلاق قنابل خانقة عليهم مما أدى إلى اختناق أطفال رضع ووفاتهم وهم على أيدي أمهاتهم، واعتقال كل من يخرج من المسجد، كل ذلك يؤكد أن الغرض من الهجوم فض اعتصام سلمي باستخدام مفرط للقوة في غير محلها. وكشف التقرير أنه تم تحويل المعتقلين إلى نيابات عامة وليست عسكرية يؤكد على رغبة من قاموا بهذا العمل إخفاء معالم جريمتهم عن سائر الجيش . وقال التقرير أنه بالسماع لشهود العيان حول القتلى فإن الإصابات كلها تمت في أماكن قاتلة مما يؤكد على وجود قناصين محترفين وهو ما تأكد من بعض الأفلام الوثائقية المتداولة، فضلا عن التنسيق مع إدارات بعض الأبنية الحكومية بالإبقاء على بعض الموظفين المنتمين للحزب الوطني المنحل في اليوم السابق للمذبحة, وهو ما تم تفسيره لاحقا بوجود قناصة على أسطح هذه المباني حيث يٌظن أن هؤلاء الموظفين قد قاموا باستضافة القناصة في الاستراحات الخاصة بهذه المباني. وطالبت لجنة تقصي الحقائق بالتحقيق المستقل في هذه المذبحة وغيرها من المذابح التي قامت بها عناصر من الجيش المصري إلى جانب الداخلية، ودعوة المفوضية السامية بإرسال لجنة مستقلة لتقصي الحقائق. وبين التقرير أن الحصيلة النهائية تتلخص في 111 شهيد ونحو ألف مصاب تم علاج بعضهم بالمستشفي الميداني وتحويل الحالات الخطرة إلى مستشفيات التأمين الصحي بمدينة نصر، ومستشفى البنك الأهلي، ومستشفى هليوبوليس. وأختتم التقرير بأنهم سوف تتم ملاحقة المتسببين عن هذه المذبحة قانونيا وقضائيا سواء محليا أو دوليا.
