قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة منير صدقي نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعون المقامة من مجلس الوزراء والشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" لصالح المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، ببطلان عقد استغلال منجم السكرى، لجلسة 24 سبتمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. يذكر أن دائرة فحص الطعون قد أصدرت حكمها بوقف تنفيذ حكم أول درجة، ومن المقرر أن تصدر دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا الحكم النهائي. كان كل من مجلس الوزراء والشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية قد تقدموا بالطعون على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد استغلال منجم السكرى، ورفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الإسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأى حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها تقع على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة". وكانت محكمة أول درجة قد ذكرت، فى حيثيات حكمها، أوجه العوار التى شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة - بغض النظر عن جنسيتها - وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة" القائمة على إدارة المرفق. وأكدت أن من أبرز أوجه العوار الضعف الشديد الذى اتسم به البنيان القانونى لأحكام الاتفاقية، واتساع مساحات مناطق البحث، والتى قاربت مساحة 5380 كم فى مناطق متباعدة، مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها، دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة فى تنفيذ عمليات البحث، باستثناء مبلغ مالى تنفقه الشركة سنويا معظمه ينفق على رواتب موظفيها، وبدلات انتقالهم وخلافه، مما لا يتصل بالعمل الفنى اللازم لضمان جدية عملية البحث.