أكد أعضاء لجنة حريات المحامين أنهم سوف يتخذون كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الشهداء ومصابى الثورة ووصفوا قرار محكمة الجنايات القاضى بعدم جواز نظر الدعاوى المدنية فى قضية محاكمة الرئيس المخلوع ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه بالقرار الصادم والمفاجئ لجموع الشعب. وقال طارق إبراهيم، أمين لجنة حريات المحامين، "إن المحكمة التى تنظر القضية لا يجوز لها فصل الشق المدنى عن الشق الجنائى"، مشيرا إلى أن النيابة العامة سبق وأن طعنت على القضية بشقيها ويجب نظرها كما هى. وأشار إبراهيم إلى أن قرار رئيس المحكمة مخالف لنص المادة 265 و309 من قانون الإجراءات الذى ينص أن الدعوى المدنية والجنائية وجهان لعملة واحدة ولا يجوز فصلهما. وأشار سيد حامد، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إلى أننا طلبنا رد المحكمة والقانون يجبر رئيس الدائرة انه لا يجوز له الفصل فى القصية لحين البتّ فى طلب الرد، مؤكدا أنه تم تقديمه لسكرتير الدائرة لعرضه على رئيس الدائرة وفى حالة عدم إثباته فى محضر الجلسة سوف يتهم توجيه تهمة التزوير لرئيس الدائرة. وأضاف، أن لجنة الحريات سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الشهداء وسوف ندرس إمكانية الطعن على هذا الحكم أو السير فى طلب الرد أو إقامة مخاصمة أمام المحاكم المختصة، مشددًا على أنهم سوف يدرسون إمكانية اللجوء إلى المحاكم الدولية للحفاظ على حقوق الشهداء ومصابى الثورة. وأضاف ناصر العسقلانى، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إلى أن قرار المحكمة بعدم جواز نظر الدعاوى المدنية كان صادقا ومتوقعا لان رئيس الجلسة سبق وأن كون عقيدة سلبية عن الثوار وأنه سبق وأن أعطى براءة لقتلة الثوار بالمرج وبالتالى فهو لا يجوز له البت أو نظر هذه القضية. وأشار إلى أننا غير متفائلين من القضاء المصرى فهو لن ينصف الثوار ولا الثورة المصرية فهو يقف ضدها منذ بدايتها، وقد حملت لجنة الحريات بنقابة المحامين السياسيين والإعلامين إلى ما وصلت إليه محاكمة قتلة الثوار، وطالبوهم بالتوحد والعودة إلى وحدة الصف والمطالبة بالقصاص لقتلة الثوار. وطالبوا خلال مؤتمرهم الصحفى بإعلان علانية وقائع نظر الجلسات والسماح لأهالى الشهداء والإعلام وغيرهم من متابعة الجلسات وحضورها.
