نفى الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، الأنباء التي ترددت حول إباحة اللجنة مسألة التسويق الشبكي عبر الإنترنت. وقال عامر في تصريح له: إن الفتوى تم ردها إلى دار الإفتاء لاختلاف العرض، ولإعادة دراستها، حيث عُرضت بشكلين مختلفين على اللجنة، فحازت في الأولى على قبول اللجنة طالما لا تخالف شروط البيع والشراء في الإسلام، ثم تم عرضها مرة أخرى بشكل مخالف، فتم إحالتها لدار الإفتاء لمزيد من الدراسة والاطلاع. وأوضح عامر أن الأمور المستحدثة لا بد من عرضها على المتخصصين قبل إبداء أي رأي شرعي بها، لمزيد من التوثيق من الرأي. يشار إلى أن قضية التسويق الشبكي أثيرت مؤخرا مع ظهور بلاغات بتعرض العديد من المواطنين للنصب والاحتيال، وأدعى البعض أن فتوى من الأزهر بإباحة الأمر هي التي دفعته لدخول هذا العمل.