وافق مجلس الشورى، اليوم الأحد، على الاقتراح المشترك المقدم من نواب حزبي الحرية والعدالة والوسط، لتطبيق الضريبة التصاعدية، وذلك أثناء إقرار التعديلات على قانون الضريبة على الدخل. طالب المهندس طارق الملط، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، بتعديل المادة 8 مكرر من قانون الضريبة على الدخل، وهي مادة لم يكن واردا بها تعديلات من قبل الحكومة أو من قبل اللجنة، وأكد المط أن هذا التعديل مستوحى من تجربة منقولة من فرنسا، عن كيفية حساب الضريبة. ووافق المجلس على تعديل المادة 8 من القانون لتكون شرائح الضرائب كما يلي: الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 30000 جنيه (10%). الشريحة الثانية: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000جنيه(15%). الشريحة الثالثة: أكثر من 45000 جنيه إلى مليون (20%) من مليون إلى 5 مليون 25%. أكثر من خمسة مليون تكون الضريبة 30%. هذا، ووافق المجلس على تعديل المادة 13 بند 1، والذي تم فيها رفع الإعفاء الشخصي سنويا للممولين من 4000 إلى 7000، وبذلك يصل حد الإعفاء على ضريبة الدخل إلى 12000. وأكد محمد الفقي، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس ومقرر المشروع، أن التعديلات ارتكزت على عدة محاور أولها إلغاء أو تعديل بعض المواد لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض العبء الضريبى عن محدودى الدخل، وتمثل ذلك بالتعديلات في رفع حد الإعفاء الشخصى لجميع العاملين فى الدولة سواء بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص من 9000 جنيه فى السنة إلى 12000 جنيه ليتلاءم مع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى الإعفاءات الأخرى المقررة للعلاوات التى تتقرر بقوانين خاصة مع توسيع شرائح الخضوع للضريبة. وشملت التعديلات على القانون أيضا إلغاء الضريبة على توزيعات الأرباح سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية، وذلك حرصا على استقرار التشريع الضريبى ومناخ الاستثمار لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإلغاء الضريبة على أرباح بيع الأسهم سواء للمقيمين ولغير المقيمين وسواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين، وذلك للمزيد من المحافظة على الاستقرار الضريبى وتشجيعا للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من ناحية، ومن ناحية أخرى لتلافى الآثار السلبية التى قد تتسبب فيها هذه الضريبة على أداء البورصة ولاسيما أنها تعانى حاليا من تدهور كبير فى الأداء.
