أ ش أ وقع الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشئون البيئة، والأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية، البرنامج التنفيذي الأول بين مصر والسعودية، لتعزيز التعاون وتنمية العلاقات البيئية بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع الوزاري للدورة الخامسة عشر لمجلس الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن المنعقد بالسعودية. جاء ذلك فى بيان لوزارة البيئة وزع، اليوم، بالقاهرة فى هذا الشأن، وأكد الدكتور خالد فهمي أن البرنامج يأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين بشأن التعاون الفني في مجال حماية البيئة، والتي تم توقيعها في نوفمبر 2005 بالقاهرة، حيث يهدف البرنامج إلى تبادل الخبرات بين البلدين وإعداد مشروعات مشتركة في عدة مجالات ومنها التشريعات البيئية، والإدارة الساحلية المتكاملة والسياسات البحرية، ومهارات التفاوض في قضايا التغيرات المناخية، بالإضافة إلى نظم المعلومات البيئية، والرصد البيئي، ومعالجة وإعادة تدوير مياه الصرف. وأشار وزير البيئة المصري إلى أنه تم الاتفاق من خلال البرنامج على وضع إطار مشترك للتدريب وبناء قدرات الجانب السعودي فى عدد من المجالات البيئية، ومنها إدارة المخلفات (الصلبة ، الزراعية، الخطرة)، وإدارة المحميات الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجى، والسياحة البيئية وبصفة خاصة السياحة الصحراوية، وإعداد مقترحات المشروعات لاستقطاب العون الخارجي، وإدارة ومعالجة مياه الصرف الصحى لزراعة الغابات والأحزمة الخضراء . كما يشمل البرنامج التعاون بين البلدين، وإقامة مشروعات مشتركة في مجالات الإدارة السليمة للمواد والنفايات الخطرة والمخلفات الصلبة، ومجال إدارة المحميات الطبيعية، والتدريب والتوعية البيئية، وتبادل الإستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمجال التنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر، بالإضافة إلى مؤشرات البيئة ومؤشرات التنمية المستدامة، والسياحة البيئية، والارتقاء بالبيئة العمرانية، علاوة على دعم التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني في مجال البيئة، وتنمية المساحات الخضراء، والمواطنة البيئية.
