أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات تقريره الإستراتيجي الفلسطيني لسنة 2011، الذي يستعرض فيه بشكل علمي وموضوعي وشامل تطورات القضية الفلسطينية بمختلف جوانبها، حتى نهاية سنة 2011، بل وجانبا من سنة 2012. ويعدّ التقرير الإستراتيجي الفلسطيني، الذي يصدر للسنة السابعة على التوالي، من أهم الدراسات العلمية التي تصدر بشكل سنوي عن مركز الزيتونة، حيث أصبح مرجعا أساسيا للمتخصصين والمهتمين بالشأن الفلسطيني، نظرا لشمولية تغطيته لتطورات القضية الفلسطينية على مدار عام كامل، مع التزامه بدقة المعايير العلمية والمهنية، بالإضافة إلى غناه بالمعلومات والإحصاءات المحدّثة الدقيقة، وتدعيمه بعشرات الجداول والرسوم البيانية، فضلاً عن الرؤى الإستراتيجية والاستشراف المستقبلي للأحداث. وجاء تقرير هذه السنة في 362 صفحة من القطع المتوسط، وقد شارك في كتابته 12 باحثا متخصصا في الشأن الفلسطيني، وأشرف على مراجعته أربعة مستشارين، وقام بتحريره د. محسن محمد صالح. وتجدر الإشارة إلى أن تقرير هذه السنة قد جاء في سبعة فصول بدلا من ثمانية، حيث تم جمع المؤشرات السكانية والاقتصادية في فصل واحد، بعد أن أضيفت إليها المؤشرات التعليمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي إضافة تميز هذا التقرير عما سبقه. ويخلص التقرير إلى أن الساحة السياسية الفلسطينية ما تزال تعاني الإشكاليات والمعيقات نفسها التي عانت منها خلال السنوات السابقة، وأبرزها عدم استيعاب قوى ومكونات الشعب الفلسطيني تحت مظلة واحدة (م.ت.ف)، وغياب الرؤية الإستراتيجية الموحدة، وعدم التوافق على أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، واستمرار حالة التنازع بين برنامجي المقاومة والتسوية، إلى جانب تشتت مراكز صناعة القرار الفلسطيني، وتعرضها لضغط الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وللحصار الإسرائيلي في قطاع غزة. وفيما يتعلق بالمصالحة، يرى التقرير أن خطواتها ستظل تعاني من البطء والتعثّر، وهناك القليل من التفاؤل تجاه إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، كما أن هناك عقبات كبيرة ما تزال قائمة أمام إعادة تشكيل م.ت.ف، وتجاه إعادة بناء الأجهزة الأمنية، حيث ما زال إصرار السلطة في رام الله على المستوى المرتفع في التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي من أخطر ما يهدد إنجاز مصالحة فلسطينية حقيقية. وعلى الصعيد الإسرائيلي، يذكر التقرير أن سنة 2011 لم تحمل تغييرات كبيرة فيما يتصل بالمشهد السياسي الداخلي، ولكنها سجّلت استمرار جنوح المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف بصورة عامة، وازدياد المظاهر العنصرية ضد فلسطينيي 48 بوتيرة متسارعة، مستبعدا إمكانية أن يشهد مسار المفاوضات أية اختراقات جدية خلال ما تبقى من سنة 2012، وخصوصا في ضوء استمرار أسباب وعوامل إخفاق جهود استئناف المفاوضات بسبب الاستيطان الإسرائيلي، وتراجع الاهتمام الأمريكي بملف القضية الفلسطينية نظرا للانشغال بالتحضير للانتخابات الرئاسية الأمريكية، واستمرار التغيرات التي تشهدها عدة دول عربية، أبرزها مصر. عربيا، يشير التقرير إلى أن قضية فلسطين لم تغب عن ميادين الثورات العربية التي شهدتها سنة 2011، على الرغم من أنها لم تكن ذات حضور بارز فيها، ويرى أنه مع إنشاء أنظمة ديموقراطية تعبّر عن إرادة الجماهير، ومع وصول تيارات مخلصة لقضية فلسطين، وغير مرتهنة للإرادة الأجنبية، فإن الآمال ما تزال مفتوحة على أن هذه القضية ستلقى حضنا أكثر دفئا من الأنظمة الجديدة. وفي الشأن الدولي، يقول التقرير إن الجهود الدبلوماسية الدولية تجاه القضية الفلسطينية شهدت تراجعا إضافيا في سنة 2011، نتيجة لعدد من العوامل والمتغيرات، من أبرزها الثورات والتغيرات في عدة دول عربية، وعودة التوتر الدولي حول موضوع الملف النووي الإيراني واحتمال المواجهة العسكرية، وتداعيات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلال ثقيلة على دول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، وينبه إلى أن سنة 2012 هي سنة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي تتراجع فيها عادة الجهود الدبلوماسية الأمريكية المتعلقة بالشرق الأوسط، وتزداد فيها مواقف الحزبين الديموقراطي والجمهوري اقترابا من الموقف الإسرائيلي، سعيا لكسب أصوات الناخبين اليهود. كما يتضمن التقرير مجموعة كبيرة من الأرقام والإحصاءات حول الانتهاكات الإسرائيلية على مختلف الصعد، مشيرا إلى استشهاد 118 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في قطاع غزة والضفة (ومن ضمنها القدس) في سنة 2011، وجرح نحو 554 فلسطينيا ومتضامنا دوليا. وفي المقابل سجل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي مقتل 21 إسرائيليا في السنة ذاتها، نتيجة عمليات نفذها فلسطينيون، كما جرح نحو 122 إسرائيليا. وفي موضوع الاستيطان، يبين التقرير أن وزارة شؤون الاستيطان في السلطة الفلسطينية رصدت وجود 474 موقعا استيطانيا في الضفة حتى نهاية سنة 2011، منها 184 مستوطنة، و171 بؤرة استيطانية، و26 موقعا استيطانيا آخر، و93 مبنى تم الاستيلاء عليها جزئيا أو كليا من قبل المستوطنين في شرق القدس. كما يلفت التقرير الانتباه إلى أن وتيرة الاعتداءات في مدينة القدس باتت تسجل تصاعدا مستمرا عاما بعد عام، لتؤكد أن معركة تهويد القدس ما تزال تشكّل المعركة الأولى بالنسبة ل"إسرائيل"، بالتزامن مع تزايد سيطرة هاجس "يهودية الدولة" على فكر الدولة الصهيونية، مضيفا أن سنة 2011 شهدت تصاعدا ملحوظا في الاعتداءات التي تعرضت لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين على يد المتطرفين اليهود وسلطات الاحتلال، وجاء أبرزها في إطار حملة "دفع الثمن" على يد المستوطنين في الضفة الغربية. وفي المؤشرات السكانية، يذكر التقرير أن عدد الفلسطينيين في العالم بلغ في نهاية سنة 2011 حوالي 11.22 مليون نسمة، نصفهم، أي 5.63 ملايين نسمة (50.1%)، يعيشون في الشتات. والنصف الباقي، أي 5.6 ملايين نسمة (49.9%) يقيمون في فلسطين التاريخية، ويتوزعون إلى حوالي 1.37 مليون نسمة في الأراضي المحتلة سنة 1948، وحوالي 4.23 ملايين نسمة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويشير إلى أنه في حال بقيت معدلات النمو السائدة حالياً لكل من الفلسطينيين واليهود، فإن عدد السكان الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية سيتساوى خلال سنة 2016؛ حيث سيبلغ عدد كل من اليهود والفلسطينيين ما يقارب 6.4 ملايين تقريباً. وستصبح نسبة السكان اليهود حوالي 48.9% فقط من السكان وذلك في سنة 2020، حيث سيصل عددهم إلى 6.9 ملايين يهودي مقابل 7.2 ملايين فلسطيني. وفي المؤشرات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يذكر التقرير أن سنة 2011 لم تحمل جديداً على صعيد تغيير الوضع القائم من ناحية تبعية الاقتصاد الفلسطيني في الضفة والقطاع للاقتصاد الإسرائيلي بشكل مباشر، وعزله عن العالم الخارجي العربي والدولي من خلال سيطرة الاحتلال على كافة المنافذ الدولية والمعابر الحدودية الفلسطينية، إضافة إلى تركز العلاقة التجارية الخارجية مع "إسرائيل". كما يشير إلى الفارق الهائل بين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين في الضفة والقطاع من جهة، والإسرائيليين من جهة أخرى. حيث بلغ معدّل دخل الفرد في سنة 2011 حوالي 1614 دولار في الضفة والقطاع (حوالي 1981 دولار في الضفة، مقارنة بحوالي 1073 دولاراً في القطاع)، في مقابل 31291 دولار في "إسرائيل". كما بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي حوالي 6.34 مليار دولار سنة 2011 بالنسبة للفلسطينيين، مقابل 242.92 مليار دولار في "إسرائيل".
