* "اجتزاء الصور" و"قلب الحقائق" و"المعايير المزدوجة" و"التعتيم على الجرائم" * د. سليمان صالح: تجاهلت حصار المساجد وانحازت للمجرمين وقلبت الحقائق واجتزأت الصور * د. هشام عطية: الانتهاك الإعلامى الذى يؤدى لمعلومة مضللة جريمة فى حق المواطن كشف خبيران إعلاميان، أن بعض وسائل الإعلام قامت بالتعتيم على الحقائق واجتزاء الصور، فيما يخص أحداث المقطم، وساوت بين الجانى والمجنى عليه، ولم تلتفت لحصار المساجد وانحازت للجناة، وتجاهلت واقعة الاعتداء على صحفيى "الحرية والعدالة"، مؤكدين ل"الحرية والعدالة" أن أى معلومة خاطئة أو مضللة هى جريمة بحق المواطن. فمن جانبه، أوضح د. سليمان صالح -أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة- أن ما حدث من اعتداء آثم وغاشم بأحداث المقطم هو جريمة بكل المقاييس، ارتكبها رموز النظام السابق وأذرع الدولة العميقة حين دفعوا مليارات للبلطجية لإثارة الفتن فى مصر، كما أنهم أنشئوا عددا من قنوات تليفزيونية هدفها إشعال الحرب الأهلية بمصر، وهذه جريمة، وتغطية هذه القنوات لأحداث تكشف التحيز الكامل ضد التيار الإسلامى والتحيز للبلطجية والمجرمين المعتدين عن طريق قلب الحقائق واجتزاء الصور وتصوير المشهد على أنه تبادل للاشتباكات والتعتيم على حقيقة من الجانى ومن المعتدى عن عمد وتخطيط. وتابع: صالح، لم تقم فضائيات رموز النظام السابق بالوفاء بحق الجمهور بالمعرفة ولم تغطه بشكل كامل، بل قامت بإعطاء انطباع زائف ومصنوع بأن هناك مواجهة بين الإخوان والثوار، وهذا كذب واضح، فما حدث اعتداء وعدوان من البلطجية وليس مواجهة، استمرار لقلب الحقائق وتسوية الجانى بالمجنى عليه، وقامت بالتعتيم على وقائع مهمة منها أن البلطجية اعتدوا على الإخوان داخل المساجد وحاصروهم واعتدوا عليهم، وهذه جريمة والقنوات أغفلت هذه الحقيقية، كذلك اقتحام عدد من أنصار التيار الشعبى مسجد دقادوس وضربهم المصلين داخله ولم تقم بنقل هذه الصورة. وكشف الخبير الإعلامى أن هذه القنوات قد أساءت لحرية الإعلام واستخدمت هذه الحرية لإشعال الفتن بمصر، لذا نطالب الحكومة والنائب العام بكشف مصادر تمويل هذه القنوات وملاكها وارتباطهم بالنظام السابق، وسرعة تشكيل المجلس الوطنى للإعلام وإعطائه صلاحيات محاسبة أى قناة تنتهك أخلاقيات الإعلام. فهناك صحفيون بالحرية والعدالة تم الاعتداء عليهم ولم نر القنوات التى يمتلكها رموز النظام السابق أو صحفهم التابعة لهم تدافع عن حرية الصحافة، وكأنهم لا ينتمون للجماعة الصحفية، وهذه الفعلة تكشف الظلم والمعايير المزدوجة، وانتهاك حرية الإعلام. متفقًا مع صالح، قال د. هشام عطية -أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة-: يخطئ من يظن أن وسائل الإعلام هى ساحة لتقديم فكرة الحياد المثالية فى نقل الأحداث والوقائع والشخصيات، وحتى نتعرف على طبيعة أدوار ووظائف وسائل الإعلام لا بد أن نطرح سؤالا مهما: لماذا تبادر الأحزاب أو القوى السياسية حديثة النشأة؛ لامتلاك صحف وقنوات تليفزيونية لكى تقدم وجهة نظرها عن الأحداث. ويرى عطية فى تصريح ل"الحرية والعدالة"، أن لكل قناة رؤية للأحداث، مشددا على أن الباحثين والخبراء يرصدون تلك الانتهاكات بمجال الإعلام، وعليهم إعلانها للرأى العام بغرض كفالة الحقوق الإعلامية للمواطن بمعرفة أكثر توازنا وشمولا عن الأحداث، ونطرح "لافتة" أن كل وسائل الإعلام جميعها تمارس انتهاكات فى حق المواطن البسيط فى معرفة متوازنة وشاملة. وكشف الخبير الإعلامى أن أى انتهاك صغير أو كبير يؤدى لمعلومات خاطئة أو مضللة جريمة بحق المواطن دون انتقاء، والحل إنشاء قواعد مهنية للممارسات الإعلامية تعمل لصالح المواطن وليس لصالح الأحزاب والقوى السياسية المتصارعة، ولكفالة ذلك يجب وضع أسس تنظيم الإعلام من خارج السلطة والمعارضة، من خلال مؤسسات أكاديمية مستقلة ومتنوعة ثم طرحها للنقاش المجتمعى ثم تتبناها المجالس المنتخبة، وضمان إدارة عادلة لوسائل الإعلام.
