* حجازى: 300 مليون جنيه مدفوعات الضرائب الإلكترونية شهريا أكد الدكتور المرسى السيد حجازى -وزير المالية- أن الوزارة وضعت خطة لإصدار مليون بطاقة لصرف المرتبات إلكترونيا العام الحالى فى إطار استكمال برنامج تعميم الدفع الإلكترونى، وصرف المرتبات بالبطاقات الذكية داخل الجهات الحكومية، بالتعاون مع بنوك القطاع المصرفى المصرى. وأكد الوزير -خلال ورشة عمل للتوعية بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى أمس- بمشاركة ممثلين من الوزارات والهيئات الحكومية كافة أهمية منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية فى تحسين معدلات تحصيل الإيرادات العامة، وضبط توقيتات الإنفاق العام بموازنة الدولة، بما سيعمل على تخفيض معدلات تزايد الدين العام، وتقليل حجم عجز الموازنة، ومن ثم الحد من معدلات التضخم وارتفاع الأسعار. وأشار حجازى إلى نجاح المنظومة فى تحصيل 40% من إيرادات الضرائب والجمارك، وأنها تشمل 8 خدمات رئيسية حاليا، وهى: الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية بالدولة، ومستحقات أصحاب المعاشات والموردين والتحصيل الإلكترونى للإيرادات السيادية، التى تشمل الرسوم الجمركية، وضرائب الدخل والمبيعات، والضرائب العقارية، والإيرادات غير السيادية كرسوم المرور والجامعات. وأوضح أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة القومية للبريد من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى التابع لوزارة المالية؛ حيث تم تفعيل الخدمة الجديدة فى 340 مكتب بريد بمختلف مناطق الجمهورية، منتظرا أن ترتفع إلى 1200 مكتب خلال عام، وهو ما يتيح العديد من المزايا للمواطنين، أهمها تسهيل عملية سداد الضرائب، وإتاحة عدد كبير من منافذ السداد الإلكترونى. وقال الوزير: إن معظم هذه الخدمات الإلكترونية شهدت نموا غير مسبوق خلال العامين الأخيرين، فمثلا مدفوعات الضرائب الإلكترونية تسجل الآن نحو 300 مليون جنيه شهريا، بجانب 6.7 مليارات جنيه شهريا من خلال منظومة مراقبة تحصيل الشيكات إلكترونيا بنسبة 40% من إجمالى الحصيلة المستهدفة، كما أن مدفوعات الجمارك قفزت إلى 444 مليون جنيه، وتم التعاقد على إصدار 2.5 مليون كارت إلكترونى لصرف المرتبات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والمقدر عددهم بنحو 6.5 ملايين موظف. وأضاف أن وزارة المالية ستصدر تعليمات لحث الجهات العامة على التعاون بصورة أكبر مع وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بالوزارة، وصرف كامل مستحقات هؤلاء العاملين من خلال البطاقات الإلكترونية، مشيرا إلى أنه جارٍ إطلاق منظومة إلكترونية لسداد مستحقات الموردين المتعاملين مع الحكومة المصرية، وذلك نظير قيامهم بتنفيذ عقود مقاولات أو توريدات، أو تقديم خدمات إلى الجهات الإدارية الحكومية. ومن جانبه، أوضح محمد فؤاد -مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى- أن المنظومة ستسهم أيضا فى توفير آليات رقابية على الإنفاق العام، خاصة برامج الدعم، وتخفيض الفترة الزمنية التى تكون فيها النقود خارج تعاملات البنوك.
