اكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، اهمية منظومة المدفوعات الالكترونية الحكومية في تحسين معدلات تحصيل الايرادات العامة وضبط توقيتات الانفاق العام وقدرة الحكومة على إدارة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة، وهو ما سيعمل على تخفيض معدلات تزايد الدين العام وتقليل حجم عجز الموازنة، والحد من معدلات التضخم وارتفاع الاسعار بما يسهم في تحسين مستويات معيشة المواطنين. وقال الوزير خلال افتتاح الوزير لورشة التوعية بمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي، أن منظومة المدفوعات الالكترونية الحكومة تشمل 8 خدمات رئيسية وهي الدفع الالكتروني لمستحقات العاملين بالجهاز الاداري ووحدات الادارة المحلية بالدولة، ومستحقات اصحاب المعاشات والموردين والتحصيل الالكتروني للإيرادات السيادية والتي تشمل الرسوم الجمركية وضرائب الدخل والمبيعات والضرائب العقارية و الايرادات غير السيادية كرسوم المرور والجامعات. واضاف أن المنظومة تشمل ايضا توفير قنوات الدفع الالكتروني مثل ماكينات الصراف الالي ونقاط الخدمات الحكومية في مختلف الجهات الحكومية لتسهيل عمليات صرف المرتبات والمعاشات، الي جانب خدمة مراقبة تحصيل شيكات الضرائب وادارة منظومة حساب الخزانة الموحد والتحويلات المالية الالكترونية المميكنة. و قال انه في إطار التوسع في زيادة قنوات الدفع الإلكتروني تم التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم مؤخرا توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة القومية للبريد من خلال مركز الدفع والتحصيل الالكتروني التابع لوزارة المالية - والذي تديره شركة تكنولوجيا المنشآت المالية e-finance التابعة للبنوك الوطنية - لخدمة سداد الضرائب الكترونيا حيث تم تفعيل الخدمة الجديدة في 340 مكتب بريد بمختلف مناطق الجمهورية، ترتفع إلى 1200 مكتب خلال عام وهو ما يتيح العديد من المزايا للمواطنين اهمها تسهيل عملية سداد الضرائب وإتاحة عدد كبير من منافذ السداد الإلكتروني، إضافة إلى التوسع الدفع الإلكتروني لأصحاب المعاشات. واوضح الوزير أن معظم هذه الخدمات الالكترونية شهدت نموا غير مسبوق خلال العامين الاخيرين، فمثلا مدفوعات الضرائب الالكترونية تسجل الان نحو 300 مليون جنيه شهريا، بجانب 6.7 مليار جنيه شهرياً من خلال منظومة مراقبة تحصيل الشيكات إلكترونياً هو ما يمثل 40% من اجمالي الحصيلة المستهدفة، وايضا مدفوعات الجمارك قفزت إلى 444 مليون جنيه بعد إتاحة التحصيل الإلكتروني بالحسابات الجارية لعملاء الجمارك بحسابتهم بالبنوك المشاركة بهذه الخدمة. وبالنسبة لكروت صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والمقدر عددهم بنحو 6.5 مليون موظف، فانه تم التعاقد بالفعل علي اصدار 2.5 مليون كارت الكتروني لصرف المرتبات وتم الانتهاء من تفعيل الصرف لنصف مليون بطاقة منها لافتا الي وضع المالية لخطة لاستكمال اصدار البطاقة بالتعاون بين الجهات الحكومية و بنوك القطاع المصرفي المصري لتصل إجمالي البطاقات المفعلة خلال العام الحالي إلى مليون بطاقة. وبالنسبة لعوائق نمو المنظومة الالكترونية.. أشار الوزير إلى أن منظومة صرف المرتبات لم تحقق المستهدف منها بصورة كاملة بسبب ان الكروت غير مفعلة بصورة كاملة، حيث يتم استخدامها لصرف 20% فقط من المستحقات المالية للنصف مليون موظف الذين صدرت لهم بالفعل بطاقات ويقوم قطاع الحسابات والمديريات المالية بالتأكيد على ضرورة الصرف الإلكتروني لكافة المستحقاتهم المالية على كافة البطاقات المصدرة للعاملين بالدولة. وقال أن وزارة المالية ستصدر تعليمات لحث الجهات العامة علي التعاون بصورة اكبر مع وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني بوزارة المالية لسرعة اصدار كروت الكترونية لكل العاملين بها بجانب صرف كامل مستحقات هؤلاء العاملين من خلال البطاقات الالكترونية والتوقف تماما عن الصرف النقدي. وأشار أنه جارى إطلاق منظومة إلكترونية لسداد مستحقات الموردين المتعاملين مع الحكومة المصرية وذلك نظير قيامهم بتنفيذ عقود مقاولات أوتوريدات أو تقديم خدمات إلى الجهات الإدارية الحكومية
