قال الدكتور محمد خشبة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى، إن اللجنة سوف تخاطب رئيس الوزراء بمطالب حملة الماجستير والدكتوراه بأن يتولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عملية الإعلان والتعيين عن الوظائف المناسبة لهم بدلاً من الجهات الإدارية طبقًا لتخصصاتهم. وقال خشبة خلال اجتماع اللجنة، اليوم، الذي ناقش مشاكل حملة الماجستير والدكتوراه إننا سنخاطب رئيس الوزراء بهذا الصدد لتحقيق الشفافية وتوفيرا للنفقات. من جانبه قال الدكتور أحمد جمعة ممثل ائتلاف الحاصلين على الماجستير والدكتوراه: إن الائتلافات هو أحد الائتلافات التي تكونت بعد الثورة، ويضم المعينين فعلاً وهم يطلبون تطبيق الكادر الخاص للأطباء عليهم؛ لأنه لا يطبق إلا على المعينين في الجامعات فقط وهم يعملون في الجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى إن عددهم يصل إلى أربعة آلاف. وأضاف إن الائتلاف يضم أيضًا من يعملون في وظائف متواضعة مثل الخدمات المعاونة في السكك الحديدية ومنهم من يحل الدكتوراه في الآداب أو البلاغة ويريد أن يعمل في تخصصه في الجامعات كمان هناك من يريدون العمل في الجامعات ومراكز البحوث. وأوضح جمعة إن الاتئلاف يضم أيضًا من لا يعملون نهائيا وهم حاصلون على ماجستير في القانون ومعظمهم من صغار السن ويريدون العمل في الحكومة، وهم من اعتصموا عند منزل رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل. وأكد أعضاء اللجنة تأييدهم لهذه الطلبات التي اعتبروها مشروعة، وطالبوا برفع الظلم عنهم لأنهم من العقول المستنيرة، ويجب أن يكونوا في المكان المناسب، وعاد الدكتور أحمد جمعة وأوضح أن الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من جامعة الأزهر اقترحوا إنشاء مركزين بحثيين ووافق شيخ الأزهر ووزير المالية فى عام 2012 إلا أن الرد من مستشار قانونى بمجلس الوزراء جاء صادمًا؛ حيث قال لنا إن الدولة ليست في حاجة إلى مراكز بحثية. من جانبها قالت جيهان عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: إن الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بالفعل من التخصصات النادرة ولا بد من الاستفادة منهم ونرفض أن يكونوا موظفين في مكاتب والدولة لم تستفد منهم في شيء، مشيرة إلى أن عددا منهم أخبرها أن جامعات خارجية استقطبتهم بالفعل. وأضافت أنها عرضت على رئيس الوزراء أن يقوم الجهاز بتوزيع أوائل الخريجين وهو ما يحقق الشفافية. وأشارت إلى أن الجهاز أرسل في 15 أكتوبر 2012 خطابًا إلى مجلس الوزراء أعلن فيه عن توفير 9 آلاف وظيفة في الجهاز الإدارى بناء على موافقات من 93 جهة وبناء عليها وافقت المالية على التوفير المالى لهذه الوظائف.
