تدور الآن اشتباكات بين قوات الأمن المركزي وعدد من النشطاء أمام محكمة جنايات الإسكندرية بمنطقة المنشية ومحيطها إلى منطقة محطة الرمل، حيث تم إحراق سيارة شرطة "بوكس" والتعدي على من بداخلها من ضباط، بينما تقوم قوات الأمن المركزي بإطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل متقطع. جاء ذلك عقب أن أعلن المستشار محمد حماد عبد الهادي تنحيه عن نظر قضية قتل المتظاهرين فى محافظة الإسكندرية في أثناء أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، وإحالتها إلى محكمة الاستئناف. شهدت محكمة الجنايات اشتباكات عنيفة فى بهو المحكمة الخارجى بين أهالى الشهداء وبعض النشطاء من جهة وقوات الأمن من جهة أخرى، بعد أن شاهدوا رفع الجلسة بعد انعقادها وقت قليل، وذلك عبر الشاشات المتواجهة فى القاعة. من جانبه، قال خلف بيومى، رئيس مركز الشهاب لحقوق الإنسان وأحد المدعين بالحق المدني: إن قرار المحكمة كان واجبا وكنا ننتظره منذ فترة، موضحًا أنه يعتقد أن سبب التنحى يرجع إلى توقع القاضى عدم سيطرته على الجلسة. شهدت المحاكمة تجهيز القاعة المجاورة للقاعة التى تنظر فيها القضية حيث تم وضعت فيها شاشات عرض ومكبرات صوت لنقل الجلسة ولكن انقطاع الصوت عن القاعة أكثر من مرة أثار غضب أهالى الشهداء. شهد الجلسة إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة من تشكيلات الأمن المركزى، ومن جهة أخرى، لقى القرار استحسان أهالى الشهداء الذين وجهوا السباب لهيئة المحكمة واتهموها بالتحيز.