إن المشهد السياسى المصرى فى حالته الآنية معقد وملتبس، فاللاعبون فيه ليسوا جميعا من داخل الملعب السياسى، إذ تدخلت الدولة الفاسدة (وليس العميقة) بكل قوتها فى هذا المشهد من أجل قتل الثورة ومنجزاتها التى تحققت أو التى ستتحقق لاحقا. ولعب الإعلام المكتوب والمرئى دورا رئيسا فى هذا الأمر، فقام من خلال الجرائد الحكومية والحزبية والمستقلة والقنوات الفضائية الخاصة، بل الخاضعة للدولة! بالعمل على تحويل انتباه ورغبة المواطن المصرى فى تطهير أجهزة الدولة (فساد الأشخاص والأجهزة) إلى التركيز، بل العمل على إشعال التناحر بين التيارات السياسية المختلفة، بل اصطناعه فى أوقات كثيرة، وقد لقى هذا التحول الموافقة من بعض المجموعات السياسية، بل الرغبة فى حدوثه، عسى أن تُحقق من خلاله أى مكاسب على أرض الواقع. إلا أن تحرك هذه المجموعات السياسية (وتوجيهها من خلال أجهزة الدولة الفاسدة وآخرين) جاء وفق منطق الأمنيات وليس وفق معطيات الواقع، إذ تخيلوا جميعا أنه يمكن إعادة إنتاج ثورة 25 يناير ثانية، ولكن هذه المرة ستكون ثورة موجهة ضد الرئيس المنتخب وفصائل سياسية بعينها! لذا حاولوا أن يقدموا الشكل البصرى والسمعى الذى صاحب ثورة 25 يناير، وتخيلوا أن خروج بعض المسيرات التى تردد نفس شعارات ثورة 25 كان كافيا لحشد الشعب المصرى واندفاعه خلفها! توهموا أن تكرار وضع عدد من الخيام فى قلب ميدان التحرير بصورتها المستنسخة من ثورة 25 يمكن أن يعيد إنتاج ثورتهم المصنوعة سلفا! بل قاموا باستنساخ حرق مقرات (الحزب الوطنى المنحل) عن طريق حرق بعض مقرات حزبى (الحرية والعدالة) و(النور) وتخيلوا أن ذلك كان كافيا لإطلاق عدوى الحرق الجماعية لدى جموع الشعب المصرى!! وعمل الإعلام على تضخيم الأحداث وتقديمها على أنها الموجة الثورية الثانية! لا أعرف من الذى أوهمهم بأن ما قاموا به يمكن أن ينتج ثورة؟! لقد فاتهم أن الثورات لا تصنع بل تنفجر لأسباب موضوعية وتراكمية عبر زمن وأفعال وأحداث، ولكنها لا يمكن أن تحدث عبر الاستنساخ البصرى أو السمعى!! وإذا كانت بعض الجهات قد قامت بدفع فى اتجاه الثورة المصطنعة لرغبتها فى التخلص من الرئيس المنتخب، والعملية الديمقراطية برمتها، فقد فاتها أن الشعب المصرى يراقب عن كثب ولم يندفع وراء تلك الأحداث المصطنعة التى للأسف كانت فى بعضها دموية (قصر الاتحادية) لأنه يعرف أنها مصطنعة من الألف إلى الياء. إلا أن تلك الأحداث بكل ملابساتها قد أدت إلى حدوث نوع من التغيرات فى المشهد السياسى، فقد اتضح أمام الشعب أن الدولة الفاسدة تتمركز فى الإعلام والعديد من الوزارات والهيئات التى كان متوهما نزاهتها إلا أنها قد خربت بشكل كبير عبر العقود الثلاثة الماضية، وتخيلت أنها فى مراكز قوى أكبر من إرادة الشعب!! كما اكتشف الشعب أيضا مكانة وموقع كل حزب وفصيل وشخصية سياسية عامة داخل المشهد السياسى، فالبعض منهم حاول أن يمسك العصا من المنتصف، فتزايد سقوطه أكثر، وآخر يهوى السلطة وثالث يبحث عن دور، وكيف يمكن أن تتحالف تلك الفصائل والأشخاص بشكل نفعى لا علاقة له بمصلحة الوطن! وأدى تخلى بعض مستشارى الرئيس عن موقعهم فى لحظات تاريخية فارقة إلى كشف قدراتهم وأن تحليلاتهم وتوقعاتهم كانت خاطئة (لو فرضنا حسن الظن)، وأنهم منظرو مكاتب وليسوا من نوعية المنظرين الحركيين الذين يحسون بالشارع ويعرفون اتجاهه. كان خروج الشعب المصرى للاستفتاء على الدستور هو الرد البليغ على جملة المؤامرات من أجل السيطرة على عقله، وأثبت لكل المتآمرين أن ما قاموا به كان وهما كبيرا، فالشعب المصرى لن يتنازل عن حقه فى استخدام صوته الذى أحس بأهميته فى أحداث التغير والاختيار السياسى، وأثبت أيضا أنه أكثر وعيا من تلك النخب السياسية المنتهى تاريخ صلاحيتها منذ زمن بعيد. والسؤال: هل ستتوقف المؤامرات بعد موافقة الشعب على الدستور؟ لا أعتقد ذلك، فسيحاولون الاستمرار لبعض الوقت؛ عسى أن تتحقق أمانيهم فى قتل الثورة واستعباد الشعب مرة أخرى، ولكن ليعلموا أن خروج الشعب هذه المرة لن يكون خلفهم، بل من أجل التخلص منهم جميعا، ولكن لا أحد يستطيع أن يقول لهم كيف ستكون نهايتهم!.
