سيد حافظ: الاهتمام بتحسين الوضع الاقتصادى للشعب أحمد فودة: الالتزام بقواعد الديمقراطية يقودنا للاستقرار أحمد دياب: يجب أن نعمل جنبا إلى جنب لبناء مؤسسات الدولة أكد سياسيون أن نقاط الاتفاق التى تجمع القوى والتيارات والأحزاب السياسية، سواء الأغلبية أو الأقلية، هى أكبر بكثير من نقاط الاختلاف، ولذلك يجب على الجميع بعد أن قال الشعب كلمته ب"نعم" للدستور بنسبة تعدت 65 فى المائة أن يلتزموا بهذه النتيجة؛ لأن الشعب هو مصدر السلطات. وأشاروا إلى أن أهم نقاط الاتفاق بين جميع القوى أنها تحب مصر وتعمل من أجلها، لكن لكل منها طريقته الخاصة، حيث يتفقون على تحقيق أهداف الثورة، وترسيخ مبادئ النظام الديمقراطى وتطهير مؤسسات الدولة وبناء نظام اقتصادى قوى وحب الوطن وتعزيز منظومة الشرطة، ولكن كل تيار أو فصيل يحاول تحقيق ذلك من خلال مسار خاص به، وأوضحوا أن الالتزام بقواعد الديمقراطية وانصياع الأقلية لرأى الأغلبية هو أول الطرق التى تقود إلى الاستقرار والهدوء، ومن ثم تبدأ الدولة فى بناء المؤسسات وتحسين الأوضاع الاقتصادية حتى يشعر المواطن البسيط بنتائج ثورته العظيمة. فى البداية، يقول سيد حافظ -المنسق العام لمجلس أمناء الثورة-: إن أغلب القوى السياسية المجتمعة على مائدة الحوار تتفق فيما بينها على حب مصر وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والحزبية، وتدرك جميعها أنه لا يمكن لأى فصيل سياسى أن يحكم البلد بمفرده فى تلك المرحلة الحرجة، بل لا بد أن يتحملوا جميعا المسئولية سويا حتى تعبر البلاد إلى مرحلة الأمان. ويضيف حافظ: "يجب أن تهتم القوى السياسية بالفقراء وتحسين الوضع الاقتصادى، وأن ينبذوا الخلافات فيما بينهم ويتركوا مواطن الاختلاف ويلتفوا حول نقاط الاتفاق"، مشيرا إلى أن الموافقة على مشروع الدستور ستحدث نوعا من الاستقرار السياسى. وتابع: "القوى الرافضة للحوار تريد إفساد جو الاتفاق والتناغم بين القوى السياسية"، لافتا إلى ضرورة أن تجتمع كافة القوى الوطنية، لأنه فى حال عدم التوافق سيجبرهم الشارع خاصة المواطن البسيط الذى يمثل السواد الأعظم من الشعب على تحديد المسار السياسى ويطالبهم بالتوافق والاستقرار، شاءوا أم أبوا حتى يتحسن الوضع الاقتصادى. ويستطرد قائلا: "رُغم محاولات التشويه المستمرة والتفريق بين صفوف الشارع إلا أن نتيجة الاستفتاء أظهرت مدى وعى الشعب المصرى وعلمه جيدا من يريد مصلحة مصر، ومن يسعى لتحقيق مآربه الشخصية"، مناشدا القوى السياسية بالتحلى بأخلاق ميدان التحرير الذى كان يجمع كافة الطوائف خلال 18 يوما. من جانبه، يقول أحمد فودة -المحلل السياسى، مدير مركز النخبة للدراسات بالقاهرة-: إن إقرار الدستور يؤدى إلى تقليص حجم التوترات إلى درجة بعيدة، بل ستختفى فى المرحلة المقبلة، وسيترتب عليها استقرار سياسى يعقبه بناء المؤسسات. ويضيف فودة: "المشكلة ليست متعلقة بنقاط الاتفاق أو الاختلاف بين القوى السياسية؛ بل تتعلق بتطبيق وترسيخ مبادئ الديمقراطية كما هو متعارف عليها فى العالم، وهذا المفهوم مختلف عليه بين قادة المعارضة، ولوحظ ذلك فى الفترة الماضية"، مشيرا إلى أن الأساس فى تحقيق أى نوع من المشاركة هو ترسيخ مبادئ الديمقراطية والاحتكام إلى الصندوق وليس المظاهرات والاعتداءات. وتابع: "يمكن التحدث عن نقاط الاتفاق بعد الدخول فعليا فى عملية المشاركة فى بناء المؤسسات، ويمكن القول إن نقاط الاتفاق كثيرة، بينما نقاط الاختلاف قليلة لكن القوى المعارضة كانت تعظم من نقاط الاختلاف"، موضحا أن نقاط الاتفاق بين القوى السياسية تتمثل فى ضرورة تحقيق أهداف الثورة، وتطبيق نظام ديمقراطى وتطهير مؤسسات الدولة وبناء نظام اقتصادى لكن لكل مفهومه. ويكمل: "أرى أن مفهوم التوافق مفهوم مضلل من شأنه يدمر الديمقراطية التى يقوم عليها أغلبية تحكم وأقلية تعارض ولا يعززها، حيث يعنى هذا التوافق حصول المعارضة التى تمثل الأقلية على مناصب فى مؤسسات الدولة لا تعبر عن موقعها الشعبى". ويوضح فودة أن تأييد الدستور وموافقة الشعب عليه بهذه النسبة العالية أكثر من 64% مقارنة بنسب الاستفتاء العالمية، حيث إن آخر استفتاء كان فى إيطاليا بلغت نسبته 61%، حدد الوزن الحقيقى لكل قوى سياسية، مطالبا القوى السياسية التى كانت ترفض الدستور بأن تحقيق مبادئ الديمقراطية من خلال المشاركة الفعلية فى انتخابات مجلس النواب. أما أحمد دياب -عضو المكتب التنفيذى بحزب الحرية والعدالة، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور- فيرى أن المرحلة المقبلة مرحلة بناء مؤسسات الدولة بغض النظر عن من قال نعم أو لا، فيجب على الجميع إعلاء مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، مشيرا إلى أن قرار الرئيس محمد مرسى بتعيين 90 عضوا فى مجلس الشورى كان خير مثال على التوافق والتعاون فى بناء مؤسسات الدولة. ويؤكد أن الحوار السياسى وليس العنف، هو السبيل الوحيد للوصول إلى ما يعبر عن مصلحة الوطن بكل أطيافه، لافتا إلى أن مصر وطن للجميع، ومن آليات الديمقراطية وجود المعارضة التى تعد جزءا أصيلا من منظومة دولة الحكم ومن شأنها تطرح رؤى وأبعادا وزوايا مختلفة. ويقول دياب إنه يتعين على القوى الوطنية أن تعمل جنبا إلى جنب فى كافة المجالات حتى يتسنى بناء مؤسسات الدولة، متسائلا.. لماذا لا يكون هناك تنافس بين الأطياف السياسية ويطرح كل فصيل رؤيته لتطوير الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات لمصر؟، ويتساءل: لماذا لا نقوى ونعزز المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظومة الشرطة حتى تقوم بدورها بدلا من حالات التراجع من وقت لآخر؟. ويجيب دياب قائلا: "يتضمن الدستور أبوابا كثيرة تحتاج إلى التعاون من الجميع لتنفيذها كى تؤدى دورها الحقيقى المنوط بها منها الأجهزة الرقابية، وباب الحقوق والحريات وبناء المؤسسات الجديدة والمجالس النيابية والمحليات واستغلال العلاقات الدولية".
