* سياسيون: الشعب قال كلمته وعلى الجميع الالتزام بها وإعلاء المصلحة العليا للوطن * د. جمال حشمت: صفحة جديدة تنهى فترة انتقالية وتدشن مرحلة توافق وطنى * د. عاصم عبد الماجد: دفعة نحو استكمال بناء المؤسساتواستمرار التطهير * طارق الملط: الشعب هو "الفائز".. وضرورة استمرار الحوار بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد بتأييد أغلبية الناخبين له خلال مرحلتى الاستفتاء فى الداخل وتصويت أبناء الجاليات المصرية فى الخارج، أصبحت إرادة الشعب فوق الجميع من قوى وأحزاب وتيارات سياسية، ويجب على الجميع القبول بما اختاره الشعب، وبدء مرحلة جديدة فى تاريخ الدولة نحو تحقيق أهداف الثورة، والانتقال إلى مراحل الاستقرار والبناء والتنمية والنهضة. هكذا أكد سياسيون ل"الحرية والعدالة"، وأكدوا أنه بما أن الشعب هو صاحب الكلمة، وهو الذى حدد اختياره بإقرار الدستور، فمن ثم لا يوجد فريق "فائز" أو فصيل "مهزوم" فى هذه المعركة، فالجميع سواسية أمام الشعب، ويجب عليهم جميعا المشاركة فى استكمال بناء مؤسسات الدولة والعمل سويا للخروج من عنق الزجاجة؛ بحيث لا يكون هناك انتقام من الفائز، ولا تعويق لمسيرة التقدم والاستقرار من جانب المهزوم، وأن يتم فتح صفحة جديدة بين الجميع من أجل المصلحة العليا للبلاد. وأشاروا إلى أهمية أن تكون هناك دعوة من رئيس الجمهورية عقب إقرار الدستور مباشرة لكافة القوى السياسية لاستكمال الحوار الوطنى، خاصة للقوى المعارضة التى رفضت حضور أى حوار سابق للاستفتاء على الدستور، داعين إلى أن تكون هناك خطة واضحة لدى مؤسسة الرئاسة للمرحلة القادمة مع توجيه أجهزة الدولة بعدم السماح لأى شخص بالخروج على إرادة الشعب حتى ننتقل لمرحلة الاستقرار واستكمال بناء مؤسسات الدولة. صفحة جديدة ويقول د. جمال حشمت -عضو مجلس الشورى-: إن الانتهاء من الدستور وإقراراه بشكل نهائى بعد موافقة الشعب عليه، هى نقطة فاصلة لإنهاء مرحلة انتقالية مضطربة، وبداية مرحلة جديدة ديمقراطية تعيد فيها الدولة بناء مؤسساتها من أجل تحقيق أهداف الثورة العظيمة. ودعا إلى فتح صفحة جديدة فى مجال العمل السياسى بين جميع القوى والتيارات وبين الأغلبية والأقلية المعارضة، وأن تكون العلاقة بين الجميع قائمة على الاتفاق لما فيه مصلحة مصر، وأن تكون المعارضة من أجل تحقيق المصالح العامة، وليس للمعارضة والمصالح الشخصية الضيقة فقط. وأضاف أن المعارضة الحقيقية هى التى تقوم بممارسة العمل السياسى من خلال أدواته المعهودة من حيث "حضور الحوارات الوطنية ووضع التصورات والبدائل والبرامج والاحتكام إلى صندوق الانتخاب"، داعيا كل القوى أن تهدأ قليلا فى ظل التحريض ضد الدولة الذى يأتى من الخارج والداخل بأن الشارع المصرى سيشتعل، وأنه لن يكون هناك هدوء حال إقرار الشعب للدستور الجديد، مطالبا مؤسسات الدولة بأن تضرب بيدٍ من حديد على كل من يمارس عملا من أعمال العنف، أو يحرض على الفوضى، أو يدعو إلى عدم الاستقرار. كما دعا إلى أهمية بدء حوار وطنى جامع ووضع تصورات للخروج من الأزمة الحالية اقتصاديا وسياسيا؛ لأنه سيكون لدينا بعد الدستور انتخابات نيابية وتشكيل حكومة قوية من خلال تعديل وزارى، ثم انتخابات محلية، ليتم بعدها تقديم الخدمات، وتخفيف المعاناة عن المواطنين، وأن تهتم الحكومة بالشعب وتحقق مصالحه. استمرار الحوار من جهته، ثمَّن طارق الملط -عضو المكتب السياسى لحزب الوسط- أهمية أن يكون هناك توافق بين جميع القوى والتيارات الساسية عقب إقرار الدستور الجديد، داعيا كل القوى المؤيدة والمعارضة بألا تحول الموضوع إلى فائز وخاسر؛ وذلك لأننا جميعا أفراد الشعب فائزون فى كلتا الحالتين. وقال الملط: إنه يجب احترام الإرادة الشعبية التى خرجت للتصويت على الدستور، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد القول بأنه يمثل الشعب، مشيرا إلى أنه بعد المناقشات التى دارت حول الدستور والأشخاص الذين خرجوا فى الفضائيات ثبت أن الشعب المصرى -لا يرفض فقط- بل إنه منفصل تمامًا عن النخبة التى أصبحت تتصارع وتُصدِّر له الأزمات وترتب للتوتر والفوضى فى البلد. وشدد على أهمية أن تكون هناك كلمة من الرئيس مرسى يوجهها للشعب المصرى أجمع عقب إعلان نتيجة إقرار الدستور، يؤكد فيها على استمرار الحوار الوطنى بين الجميع، وعلى أهمية حضور المعارضين لهذا الحوار، وأن يتحملوا مسئولياتهم تجاه الوطن ومستقبله وتجاه الشعب، من أجل توصيل رسالة للشعب المصرى بأن الهمّ الوحيد للقوى الوطنية هو المصلحة العامة للدولة. واقترح الملط أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها، وأن يتم تشكيل حكومة جديدة مبنية على الكفاءات لا الموائمات؛ لأن هذا من شأنه تهدئة الأوضاع خلال الفترة القادمة، وأن تقوم الحكومة بوضع البرامج التنموية حتى يعود الاستقرار وتبدأ الدولة فى البناء. تحدى البرلمان من جانبه يرى د. عاصم عبد الماجد -عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية- أن إقرار الدستور الجديد بمثابة انطلاقة لمصر نحو استكمال بناء مؤسساتها خلال الفترة المقبلة حتى تنعم بالاستقرار وتبدأ فى البناء والتنمية. وأبدى عبد الماجد تخوفه من الفريق الآخر من بعض القوى المعارضة متّحدين مع فلول النظام السابق، الذين يقودون معركتهم ضد الاستفتاء، ويحاولون هدم الدولة، مشيرا إلى أنهم يعرفون أن معركتهم ضد هذا الاستفتاء وضد الدستور هى آخر المعارك، ولكنهم أيضا سيحاولون افتعال المعارك ضد كل ما من شانه أن يقود إلى الاستقرار. ودعا مؤسسة الرئاسة -بصفتها المسئول عن إدارة وحماية الدولة- أن تقوم بتوجيه خطابها إلى الشعب الذى أقر الدستور بكلمته، وأن توضح له الفئات والقوى التى تعوق عمله أجهزة الدولة، وتعطل مصالح المواطنين، وأن تقوم الرئاسة بتفعيل المؤسسات وتطهيرها وعلى رأسها الشرطة والقضاء لضبط إيقاع الشارع الذى انفلت كثيرا. وقال عبد الماجد: إن القوى السياسية المعارضة لكى تشارك فى استكمال بناء مؤسسات الدولة أمامها انتخابات مجلس النواب المقبلة، التى سيكون عليها معولا كبيرا فى إقامة سلطة تشريعية مهمة خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى تشكيل حكومة جديدة، مشددا فى ذات الوقت إلى أهمية أن يتحد جميع المصريين بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم لا أن يمتنع فريق منهم أن يمد يده للآخر. الإرادة الشعبية أما د. خالد سعيد -المتحدث باسم الجبهة السلفية- فأشار إلى أن الموافقة على الدستور ب"نعم" تعنى طريقين؛ إما أن نبدأ بعدها مرحلة استقرار حقيقى، وبناء المؤسسات، وتحقيق التنمية أو مرحلة صعوبة حقيقية؛ بسبب ما تحاول القوى الرافضة تصديره للناس. وحذر سعيد بعض القوى التى ترغب فى إشعال فوضى فى الشارع، ودعا جميع القوى السياسية المعارضة منها والأغلبية إلى النزول على إرادة الشعب، الذى هو أساس الديمقراطية فى النظم الحديثة وفى الشريعة الإسلامية، فإذا اختار الشعب صاحب السلطة الحقيقية فلا بد أن نحترم اختياره، أما من لا يحترمه فهو ينقلب بذلك على الشرعية وعلى الأمة جمعاء، مشيرا إلى أن هناك فئات غير مخلصة، ولا تريد مصلحة البلد ولها مصالح شخصية، إضافة إلى أنها هُزمت فى معركة الرئاسة السابقة، وتريد أن تأخذ أمورا أكثر من حجمها بأى شكل حتى ولو كان على حساب الوطن.
