قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، إن الرئيس محمد مرسي استجاب للضغط الشعبي وألغى الإعلان الدستوري، وأصدر آخر جديد يتخلى فيه عن الصلاحيات المطلقة التي أثارت حفيظة المعارضة، مشيرة إلى أن مرسي حافظ على موعد الاستفتاء على الدستور الجديد. وأضافت الصحيفة أن مرسي أظهر رغبة في تخفيف التوتر في البلاد، وذلك في خطابه الأخير، والإعلان الدستوري الجديد، مشيرة إلى أن الأيام القادمة سوف توضح ما إذا كانت هذه التنازلات كافية للتوصل إلى حل وسط مع المعارضة أم لا، في ظل استمرار الاضطرابات السياسية في البلاد لأكثر من أسبوعين. وأشارت الصحيفة إلى دعوة الرئيس محمد مرسي للمعارضة إلى الحوار لإنهاء الأزمة، إلا أن الشخصيات التي تتزعم الاحتجاجات الأخيرة لم تحضر إلى جلسة الحوار. ولفتت الصحيفة إلى أن مرسي الذي يحاول جذب مليارات الدولارات إلى البلاد عبر الاستثمارات الأجنبية يسعى لعدم تحول البلاد إلى الفوضى. من جانبها ذكرت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أن الإعلان الدستوري الجديد للرئيس محمد مرسي يمثل خطوة على الطريق الصحيح، حيث أعلنت الرئاسة المصرية أن الإعلان الجديد يلغي الصلاحيات التي منحها مرسي لنفسه في الإعلان الأول، والتي أدت إلى الموجة الأخيرة من الاضطرابات. وقالت الصحيفة إن التوصل إلى حلول وسط يظل ممكنا، مؤكدة أنه مطلوبا بشكل عاجل، لافتة إلى أن إصرار د. محمد البرادعي وقادة المعارضة الآخرين على أنه لا حوار مع الرئيس مرسي قبل إلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر يوم 15 ديسمبر قد لا يخدم مصلحة مصر. ودعت الصحيفة إلى إجراء حوار مع المعارضة حول المواد المثيرة للجدل في مشروع الدستور، مشيرة إلى أن الإبقاء على هذه المواد ليس خطوة توافقية أو حكيمة لبناء مصر الجديدة، خاصة البنود المتعلقة بمنع البرلمان من مراقبة الجيش. وذكرت صحيفة "يو إس توداي" الأمريكية أن الإعلان الدستوري الجديد ينهي الاحتقان الموجود في الشارع المصري، والذي تسبب في مقتل ثمانية متظاهرين من المؤيدين للرئيس، وإصابة المئات في الاشتباكات الدامية التي وقعت في محيط قصر الاتحادية. وأضافت أن المعارضة بعد أن استجاب الرئيس مرسي لمخاوفها وألغى تحصين قرارته، تسعى لتعقيد الوضع أكثر بمطالبتها بإلغاء الاستفتاء على الإعلان الدستوري، وهو الأمر الذي يخالف الدستاير والقوانين المصرية بحسب القانونيين والفقهاء الدستوريين. وذهبت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن الإعلان الدستوري الجديد يمثل استجابة قوية من قبل الرئيس مرسي لأحد أهم مطالب المعارضة، مشيرة إلى أنه حصن الجمعية الدستورية لصياغة الدستور بطرح الاستفتاء على الدستور في موعده المقرر 15 ديسمبر الجاري. واعتبرت الصحيفة أن ما زال غير واضحا ما إذا كان هذا الإعلان الدستوري كفيل بإنهاء مطالب المعارضة التي تشعل الأزمة الحالية، في ظل مقاطعة عدد من رموز المعارضة للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس.
