رأت صحيفة "يو.إس.إيه.توداى" الأمريكية أن دعوة الرئيس المصري "محمد مرسي" أمس السبت لإجراء استفتاء على مشروع الدستور الجديد والمثير للجدل في غضون أسبوعين خطوة جديدة وعلامة بارزة على انتقال البلاد نحو الديمقراطية الحقيقية. وأوضحت الصحيفة أن الخلافات الناشبة بين مؤيدي الرئيس والمعارضة حول الدستور الجديد واستحواذ الرئيس على سلطات شبه مطلقة مؤشرات سلبية قد تعوق عملية التحول وتلقي بالبلاد في حالة من الفوضى والاضطرابات السياسية. ومن جانبه، قال الرئيس "محمد مرسي" في مراسم تسلم مشروع الدستور المصري: "حرصًا على بناء المؤسسات والاستقرار دون تأخير أو ممطالة، فإن يوم 15 ديسمبر سيكون يومًا جديدًا من الطريق إلى الديمقراطية لأنه اليوم المقرر للاستفتاء على الدستور". وأضافت الصحيفة أن النزاع الحالي يشابه الوضع الذي كانت عليه البلاد منذ عامين عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع "حسني مبارك"، فما كان يجب أن يكون سببًا للاحتفال الوطني تحول إلى احتجاجات واسعة بين المعارضين والمؤيدين حول كيفية الانتقال إلى الديمقراطية على أسس إسلامية أم علمانية، مشيرة إلى أن هذا الأمر بدى واضحًا من خلال المظاهرات التي اندلعت طيلة الأسبوع الماضي من جانب كلا الطرفين. ولفتت الصحيفة إلى أن مصر تعيش حالة من الانقسام على أعقاب قرار الرئيس "مرسي" أمس بتحديد موعد للاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور المصر الجديد الذي يرى الإسلاميين أنه مناسب ويتماشى مع الشريعة في حين يرفضه الليبراليين والمسيحيين الذي يقولون إنه يقوض الحريات ويقصف الأقلام ويكبح دور المرأة ويقلص حقوقها. وقالت الصحيفة إن حالة التوتر تزداد وتفاقم على أعقاب تجمع الآلاف من أنصار الرئيس "مرسي" خارج مبنى المحكمة الدستورية التي من المقرر أن تفصل اليوم في شرعية اللجنة التأسيسية وتنظر حل مجلس الشورى. وفي رد فعل فوري على تحديد موعد للاستفتاء على الدستور، غرد الدكتور "محمد البردعي" عضو ائتلاف زعماء المعارضة قائلا: "مرسى يطرح للاستفتاء دستورا يقوض الحريات الأساسية وينتهك الحقوق العالمية، والنضال سيظل مستمرًا." ومن جانبها، انتقدت "فيكتوريا نولاند" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الوضع المصري الراهن بشأن عدم التوافق في الآراء حول عملية صياغة الدستور الجديد.
