أكد الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن الدستور يجب أن ينص على حقوق المعلم، باعتباره ركيزة أساسية لنهضة أى مجتمع وأحد الأعمدة الأساسية فى تطوير العملية التعليمية. وقال الحلوانى ل"الحرية والعدالة": إنه سيحاول تضمين المادة 26 التى سقطت من مسودة الدستور، والتى كانت مدرجة ضمن باب المقومات الأساسية للدولة بمواد التعليم فى باب الحقوق والحريات، موضحا أن الرأى الغالب داخل الجمعية أنه لا يجوز أن يكون للمعلم مادة خاصة به، وإن كنا نتمنى ذلك، ولكن أكد الجميع أنه فى هذه الحالة ستوجد مطالبات من العديد من الفئات بمواد خاصة لكل فئة. كانت لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية قد أجازت المادة 26، والتى اقترحتها نقابة المهن التعليمية ضمن المسودة الأولى للدستور المصرى، ولكن فوجئ المعلمون بسقوطها بعد خروج المسودة للحوار المجتمعى، وكانت تنص على "المعلمون هم الركيزة الأساسية في نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه، وعلى الدولة أن ترعاهم أدبيا ومهنيا، وأن تضمن لهم معاملة مالية تحفظ لهم كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية".