أعلن د. عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، أن قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 دخل حيز التطبيق العملى منذ 18 شهرا، وأنه تقدم للجنة خلال تلك الفترة نحو 50 مستشفى ومنشأة طبية للحصول على تراخيص بإجراء جراحات نقل وزراعة الأعضاء، وتم إصدار الموافقة لعدد 22 مستشفى فقط لاستيفائها الشروط، ومنح باقى المستشفيات وعددها نحو 28 مستشفى مهلة أخيرة حتى نهاية ديسمبر المقبل لتوفيق أوضاعها ومنحها التراخيص اللازمة بذلك، منوها إلى أن اللجنة وافقت على إجراء نقل أعضاء خلال تلك الفترة لعدد 2424 مريضا يعانون من الفشل الكلوى والكبدى، وأن نسب نجاح العمليات تراوحت ما بين 85% بالنسبة لزراعات الكبد و97% بالنسبة لزراعات الكلى. وأكد أباظة أن عمليات زراعة الأعضاء فى مصر ومنذ تطبيق القانون تتم من شخص حى لآخر حى وهو الأمر الذى يضاعف من تكلفة الجراحة؛ لأنها تجرى لشخصين فى نفس الوقت، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى حاليا لإعداد سجلات بأسماء الأشخاص الموافقين على التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، وإعداد قواعد معلومات خاصة بهم ليستفيد منها فيما بعد المرضى الذين يعانون من الفشل العضوى. وشدد أباظة خلال مؤتمر صحفى عقده، ظهر اليوم السبت، بمقر الأمانة الفنية لزراعة الأعضاء على أن القانون نص فى الباب الرابع منه على عقوبات صارمة ضد مخالفات زراعة الأعضاء والتى تصل للسجن لأكثر من 20 عاما، وإغلاق المستشفى المخالف وإلغاء ترخيصه. وفى السياق نفسه أعلن أباظة أنه تم مخاطبة مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة لوقف نشر أى إعلانات بالصحف حول طلب متبرعين لإجراء عمليات زراعة الأعضاء، وأكد أباظة أن هذه الإعلانات مجرمة قانونا وتفتح الباب من جديد للتجارة فى الأعضاء البشرية، وتسّهل التحايل على القانون رقم 5 لسنة 2010 الذى حدد شروط وضوابط عمليات التبرع بالأعضاء. واعترف أباظة بارتفاع تكلفة عمليات زراعة الأعضاء والتى تتجاوز 180 ألف جنيه، مشددا فى الوقت نفسه على أن الدولة وطبقا لقانون التأمين الصحى الجديد ستتحمل كافة تكاليف تلك الجراحات، وأكد أباظة أنه تم إجراء 2424 عملية زراعة أعضاء خلال ال18 شهر الماضية.
