مع تفاقم أزمة «البنسلين»، ظهرت بوادر أزمة جديدة في سوق الدواء فى عدد كبير من المحافظات؛ بسبب اختفاء دواء «السينمت»، الخاص بمرض الشلل الرعاش، وبديله «ليفوكار» من الصيدليات منذ شهر كامل، ما دفع بعضهم إلى التقدم بشكاوى إلى وزارة الصحة للمطالبة بضرورة توفيره للمرضى. يقول عمر إبراهيم، موظف بجامعة عين شمس: إن رحلة البحث عن الدواء فى الصيدليات لعلاج والده المريض البالغ من العمر 85 سنة، استمرت نحو شهر، لأن هذا الدواء سعره 24 جنيها، وبديله ب215 جنيها، والاثنان غير متوفرين بالصيدليات، وهو ما يعرض والده لآلام مبرحة. ويؤكد الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، وفقُا لصحيفة "الوطن"، في عدد اليوم الخميس، أن دواء «سينمت» الذي تنتجه شركة أمريكية ويعالج مرض الشلل الرعاش، «ناقص بالسوق منذ نحو 3 شهور»، مشيرا إلى أن رحلات البحث لا تنتهى من جانب المواطنين، بعدما نفدت المثائل الأربعة المصرية للدواء، نتيجة إقبال المرضى عليها، وأضاف أن أحد المصانع لديه 30 ألف عبوة تنتظر إفراج التفتيش الصيدلى منذ فترة، ولم يتم الإفراج عنها رغم وجود نقص شديد والمرضى يعانون، لأن هذا المرض مزمن. وأرجع «عوف» نقص الدواء الأمريكى إلى تغيُّر اسم المورِّد فى الخارج، كما أن إدارة الصيدلة لها إجراءات معقدة تستغرق 4 شهور لحين اعتماد الاسم الجديد، دون النظر إلى ضرورة تسريع الإجراءات لوقف معاناة المرضى. وتابع: «للأسف أزمات الدواء تزداد يوما بعد يوم، ما دام ملف الدواء فى وزارة الصحة». فى سياق متصل، أكدت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، أن هناك نقصًا عالميًا فى هذه الأدوية، وغرفة الأزمات والنواقص فى الوزارة تدرس الحلول الممكن اتخاذها، فى ظل نقص توريد المادة الخام نفسها. وأصدرت الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية بيانًا، أمس الأول، يتضمن مقترحات محددة للتعامل مع أزمة نقص الأدوية منها: أن يتم تسعير هذه المستحضرات بقيمة 50% من سعر الدواء المرجعى، وتطبيق نظام التسجيل السريع بدون إضافة أى أعباء مالية جديدة، وأوصت «الشعبة» أن يتم معاملة الشركات المصنعة لدى الغير «التول» بنفس نظام المصانع من حيث عدد المستحضرات فى صندوق المثائل، وأن يتم تشكيل لجنة لمراجعة النواقص والبحث عن أسبابها، مع تطبيق الشفافية فى الإعلان عن أسماء وأعداد الأصناف الناقصة، وتشكيل لجنة محايدة تتابع ملف صناعة الدواء بعيدا عن وزارة الصحة وتشكيل لجنة عليا للصيدلة والدواء تكون تابعة لرئيس الوزراء يرأسها صيدلى لحين الانتهاء من مشروع قانون الهيئة العليا للدواء المصرى.
