كشفت بيانات رسمية عن أن عائدات الضرائب على السلع والخدمات في مصر، تمثل أكثر من نصف إجمالي الإيرادات الضريبية، في البلد الذي اتخذت حكومته إجراءات مؤلمة لمحدودي الدخل والفقراء، لتوفير موارد مالية. وذكر تقرير صادر عن وزارة المالية أن عائدات الضرائب على السلع والخدمات خلال شهري يوليو وأغسطس ، بلغت 32.1 مليار جنيه (1.8 مليار دولار)، تمثل 57.4% من إجمالي الإيرادات الضريبية خلال هذين الشهرين.
وزادت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بقيمة 12.4 مليار جنيه (705 ملايين دولار) عن الفترة المناظرة من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 62.7%.
وأرجع التقرير، الزيادة الكبيرة في إيرادات الضرائب على السلع والخدمات إلى ارتفاع المتحصلات من ضرائب المبیعات بنسبة 92%، بعد أن وصلت وحدها إلى 17 ملیار جنیه، مقابل 8.9 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى صعود عائدات الضريبة العامة على الخدمات بنسبة 65.7%، مسجلة 3.7 مليارات جنيه، مقابل 2.2 ملیار جنیه.
وأقرت مصر في سبتمبر 2016 ضريبة القيمة المضافة على العديد من السلع والخدمات بنسبة 13%، قبل زيادتها إلى 14% مع بدء العام المالي الحالي في الأول من يوليو 2017.
وقبل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، كانت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات لا تتجاوز 34.2% من إجمالي الإيرادات الضريبية.
وحلت إيرادات الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالیة في المرتبة الثانية، بعد أن استحوذت على 23.7% من جملة الإيرادات، مسجلة 13.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت 3.4 مليارات جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي. وتنفذ الحكومة إجراءات اقتصادية منذ نهاية 2015 تحت عنوان "إنعاش الاقتصاد"، شملت تعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.
وتسعى مصر إلى زيادة حصيلتها الضريبية بهدف الحد من العجز المتفاقم. وحسب أرقام رسمية، تستهدف الحكومة تحصيل ضرائب بقيمة 604 مليارات جنيه (33.5 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي 2017 /2018، لتمثل نحو 74% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.
وتأتي زيادة الضرائب ضمن إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة لإقناع صندوق النقد الدولي بتمرير قرض بقيمة 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه في نوفمبر2016.
ولجأت الحكومة إلى زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر صرف العملة المحلية الجنيه أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى صعود معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في ثمانية عقود متجاوزة 30%.
وأنهت بعثة من صندوق النقد الدولي زيارتها للقاهرة في وقت سابق من نوفمبر الجاري بعد إجراء المراجعة الثانية لما نفذته الحكومة من شروط لصرف ملياري دولار، تمثل الشريحة الثالثة من القرض المتفق عليه.
