يسعى الانقلاب العسكر بكل ما أوتى من قوة لتدمير "الخصوبة المصرية" ومحاولة إنقاصها بأى طريقة، وهو ما دفع أحد الموالين للانقلاب ويدعى زيدان القنائى، مدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان، لتقديم مقترح تحت اسم "رخصة الإنجاب"، بالتوافق مع ما أثاره المنقلب السيسي في أكثر من مرة بأن الإنجاب "الزيادة السكانية" أحد عوائق التنمية والإزدهار في مصر! وينص المقترح على إعطاء رخصة لكل زوجين بعد الزواج مباشرة لمدة 5 سنوات بمعدل إنجاب طفل واحد وتجدد الرخصة لفترة ثانية فقط، على أن يكون لدى الأسرة طفلين فقط على مدار 10 سنوات فقط، مع وجود بعض العقوبات للأسر المخالفة، وفي حالة وجود طفل ثالث يتم حرمانة من دعم الدولة.
اعتراف انقلابي "مينفعش" وفي هذا الصدد اختلفت الآراء حول هذا المشروع بين البرلمانيين وعلماء الدين، حيث عارضه البعض جملةً وتفصيلاً، بينما وافق البعض الآخر على جزء منه دون الآخر. غير عقلاني وقالت عضو اللجنة الدينية بمجلس نواب العسكر الدكتورة آمنة نصير، إن مشروع رخصة الإنجاب غير عقلاني وخارج عن واقعية التطبيق، موضحةً أن تنظيم الأسرة لا يأتي بإصدار رخصة للإنجاب أو منعه ولكن يأتي عن طريق رفع الوعي لدى الأسر.
مشروعية التطبيق ووجهت رسالة فى تصريجات صحفية، إلى كل من يريد إصدار مشروع قانون بأن يكون لديه الوعي بمشروعية التطبيق ويسره داخل الأسرة المصرية، مشيرةً إلى أن ما يتعدى هذه الضوابط ومشروعية التطبيق يعتبر من باب التهريج.
وفي السياق ذاته ،قالت النائبة كارولين ماهر،فى تصريحات لها،أنها ضد وجود رخصة للانجاب كل خمس سنوات، معللةً ذلك بأن هناك أسر لا يمكنها الانجاب بعد 5 سنوات على سبيل المثال لوجود مرض ما، أو عائق، مضيفةً: "من الممكن أن يكون متاح لكل أسرة انجاب طفلين فقط ولكن دون تحديد مدة زمنية لذلك". حق للزوجين وبشأن رأي الدين في هذا المقترح، قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن إنجاب الذرية في الشريعة الإسلامية حقً للزوجين؛ لأن من ثمار ونتائج عقد الزواج الصحيح الانجاب، فليس لأحد أن يمنعهم، حسبما ذكر.
وأضاف "كريمة" في تصريحات صحفية،أنه يجب أن يتم ترشيد الانجاب، ولكن بالتوعية، والاقناع، والإعلام الصحيح، من جانب دعاة المسلمين، والرعاة للمسيحين. أطباء "النساء والتوليد".. التوعية وليس "الرخصة" وعن هذا المشروع، قال الدكتور محمود سليمان، أخصائي النساء والتوليد وعلاج العقم والخصوبة، إن تطبيق مثل هذا القانون من الأمور الخطأ.
وأشار سليمان، فى تصريحات له، أنه بدلا من فرض غرامات على الطفل الثاني، علينا زيادة التوعية بمخاطر الزيادة السكانية على الأسرة والأطفال.و أن طرح هذا القانون لا يتوافق مع عاداتنا وقيمنا الدينية.
ومن جانبه قال الدكتور عبد العظيم محمد، استشاري النساء والتوليد، أنه لابد من تأهيل المصريين ثقافيًا لتقبلهم مثل هذا القانون.
ليست صدفة ولم يكن خروج المفترح "المسموم" مجرد صدفة ،خاصة عقب كلمة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الأخيرة بكلمته أمام قمة دول "بريكس" بالصين فى 5 سبتمبر الماضى ، بعد أن تذرع فيها بالزيادة السكانية، باعتبارها عائقا أمام التنمية الاقتصادية.
واعتبر السفاح أن 104 مليون مواطن "حملاً كبيرًا"، اضطر على إثره لإجراءات صعبة مثل إلغاء الدعم، أمام دول حققت تنمية كبيرة، على الرغم من أن تعداد سكانها تعدى المليار نسمة كالصين والهند.
"عقدة السيسي" حديث السيسى عن "الزيادة السكانية" لم يكن الأول من نوعه ،فقد كررها المنقلب عدة مرات فى عدة لقاءات انقلابيه دولية ومحلية.
البداية عقب انقلابه، حيث أكد خلال لقائه بوفد من أعضاء المجلس القومي للسكان، أن الزيادة السكانية إحدى أهم المشكلات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة وذلك فى 1 مايو 2014.
شعور دولة العسكر بخطر الزيادة السكانية، بزعم أنه يمثل هاجسًا كبيرًا لدى القائمين على الحكم هناك، وهو ما ظهر في حديث عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية.
حيث زعم السيسي أن "أكبر خطرين بيواجهوا مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية، إحنا حطينا الناس اللي بتقتلنا مع الزيادة السكانية كتحد، نظرًا لأن الزيادة السكانية بتقلل فرص مصر في إنها تقدر تطلع لقدام".
وأضاف: "بالنسبة للسيدة المصرية أو السيد المصري اللي بيقول أنا عندي أربع أولاد، إنت مسئول أمام الله عن الأولاد اللي انت هتجيبهم، يا ترى قدراتك المالية تتيح إنك تنفق عليهم إنفاق مناسب، لأنه لو ما عندكش يبقى إنت هتظلمهم وهتتحاسب".
وتابع: "أنا بتكلم من منظور ديني، إنت بتضيع أولادك لأنك مش قادر تنفق عليهم وبتجبيهم وبتقول هييجي رزقهم". وطالب المواطنين بتنظيم الإنجاب، متابعًا: "مش علشان ما تطالبش الدولة بإنها ترعى أبناءك. لا دول أولادنا كلنا. لكن عشان تقدر توفر ليهم الرعاية الإنسانية".
