تعنتٌ شديد لقيه الشهيد محمد مهدي عاكف (المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين) من القضاء الظالم الشهير ب"الشامخ"، وذلك بعد أن صار مطيّة للانقلاب العسكري الدموي يأتمر بأمره وينتهي بنهيه، فما بين رفض الإفراج عنه بضمانات احترازية، ورفض نقله للعلاج في مستشفى خاص ليتلقى العلاج الطبي المناسب. فلقد رفض جزار القضاء القاضي "شيرين فهمي" إخلاء سبيله (عاكف) بضمانات احترازية بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير، ففي 18 سبتمبر أثناء هزلية "أحداث مكتب الإرشاد"، عُرض تقرير طبي بتاريخ 13 سبتمبر ففي 18 سبتمبر يفيد الكشف الطبي عليه، والذي أكد أن المريض يعاني من سرطان بالبنكرياس، وارتفاع نسبة الصفراء بالجسم، وورم القنوات المرارية، مما يتعذر نقله لحضور الجلسات.
وفي 19 يناير سبقه تقرير طبي أيضا عن "عاكف"، يفيد الكشف الطبي عليه، وشُخّصت حالته بسرطان في القنوات المرارية وتضخم في البروستاتا وكسر في المفصل الأيسر وضعف في عضلة القلب، وأنه حضر إلى المستشفى يعاني من ارتفاع حاد بالصفراء وتم عمل قسطرة بالقنوات المرارية، وتركيب مفصل أسمنتي، وأنه لا يزال تحت الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وأن الحالة لا تسمح بخروجه من المستشفى ويحتاج رعاية خاصة، لعدم قدرته على تناول الطعام بشكل منفرد، أو تلقي العلاج وتغيير ملابسه بشكل منفرد.
إلا أن القاضي منذ ذلك التقرير والتقارير الطبية المتلاحقة التي تؤكد الحالة الصحية المتدهورة للغاية، ل "عاكف"، لم يخلِ سبيله بتدابير احترازية لتلقي العلاج، رغم تعدد هذه التقارير على مدار 9 شهور كاملة، وكانت هيئة الدفاع عن "عاكف" تحمّل القاضي مسؤولية حياته.
بالرغم من أن القضية التي يحاكم فيها "عاكف"، وهي "أحداث مكتب الإرشاد"، هي قضية "ملفقة سياسيا" من البداية بهدف "الاعتقال السياسي"، بل وبرّأتهم التحريات الأمنية وأكدت أنهم ضحية ومجني عليهم في هذه الواقعة من الأساس.
حيث إن تحريات الأمن الوطني، ووفقا لنص التقرير، جاء فيها أنه تنفيذا لقرار النيابة العامة في المحضر رقم 6187 لسنة 2013 جنح المقطم، المتضمن طلب تحريات الأمن الوطني عن الأحداث، فقد أسفرت التحريات، إلى صدور دعوات للتظاهر ضد سياسات جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس الدكتور محمد مرسي العياط، في إدارة شؤون البلاد وقتها. واعتزام المواطنين الخروج في تظاهرات ومسيرات يوم 30 يونيو 2013، حيث شملت تلك الدعوات التظاهر أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، ومقار حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية بتاريخ 30 يونيو 2013.
ودلّت التحريات أنه في مساء يوم 30 يونيو 2013، بدأ توافد بعض المجموعات من المتظاهرين أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين، الكائن بمنطقة المقطم بشارع 10 المتفرع من شارع 9 دائرة قسم المقطم، للإعراب عن اعتراضهم على أسلوب إدارة البلاد خلال فترة تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة البلاد.
حيث تطورت الأحداث وتصاعدت وتيرتها في أعقاب اضطلاع عدد من المتظاهرين بمحاولة اقتحام الباب الأمامي الخاص بالمقر المشار إليه، وقيامهم بإلقاء قطع الحجارة وزجاجات المولوتوف للتعبير عن غضبهم، وقد أعقب ذلك ظهور عدد من الأشخاص من خلال نوافذ مبنى مقر الجماعة المشار إليه، مستغلين في ذلك عدم وجود إضاءة داخل المبنى.
وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية وطلقات الخرطوش، باتجاه المتظاهرين عبر النوافذ، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من المتظاهرين ما بين مصابٍ ومتوفًى، جراء تعمد إطلاق الأعيرة النارية من أنواع متعددة من الأسلحة، ممن كانوا متواجدين داخل المقر.
ووفقا لهذا الجزء من التحريات فإنه يؤكد اعتداء المتظاهرين أولا على المقر، وقد أدى ذلك إلى تحطم المقر، واشتعال النيران به جراء إلقاء قنابل المولوتوف –وفقا لتسلسل الأحداث– وتعرُّض حياة المتواجدين به للخطر، قبل مبادرتهم بالرد على هذه الاعتداءات الإجرامية دفاعا عن النفس، بينما قامت النيابة العامة بتوجيه اتهامات لقيادات جماعة الإخوان المسلمين بالقتل والتحريض على القتل في الواقعة رغم كونهم المعتدَى عليهم.
ومن عجائب القضاء المصري أيضاً، أن دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة المصرية، أصدرت في 18 ديسمبر 2014 حكماً ببراءة 30 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم غائبون، في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً ب"أحداث المقطم الأولى"، بعد أن تبيّن للمحكمة بناء على مرافعة الدفاع، أن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإثبات أن بعض المتهمين لم يكونوا في أماكن الواقعة لحظة وقوعها، وتضارُب تحريات الأمن الوطني، وهو ما ثبت يقيناً لدى هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها.
حتى أن محكمة النقض قضت في 4 يناير 2016، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن "عاكف" والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وآخرين من المعتقلين المحبوسين بأحداث مكتب الإرشاد، الذين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم حضوريا في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة، وهي الدائرة التي تولى رئاستها "محمد شيرين فهمي".
