أكد الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، عدم دستورية التعديلات على قانون إسقاط الجنسية؛ حيث إنها تعتبر مخالفة للمادة السادسة من الدستور. وأوضح- في تدوينة له عبر "فيسبوك"- أن التعديلات تسمح للحكومة بأن تختار شعبها بدلا من اختيار الشعب لها. وأشار إلى أن المُشرّع الدستوري في دستور 2012 الشرعي و2014 الانقلابي، لا يمنح المُشرّع العادي إلا سلطة تنظيم الجنسية المكتسبة، ولم يمنح سلطة سحب الجنسية الأصلية. وتابع: "الجنسية ليست منحة من أحد بل هي الهوية، معربًا عن ثقته في أن مجلس الدولة سينتهي إلى عدم دستورية مواد إسقاط الجنسية". فيما علّق حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، على تعديل بعض أحكام قانون سحب الجنسية، الذى وافقت عليه حكومة الانقلاب أمس الأربعاء، بقوله: "مخالف للدستور وضد المواثيق الدولية، لا سيما العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية". وأوضح أبو سعدة- فى تصريحات صحفية اليوم الخميس- أن "الدستور أكد أن الجنسية حق لا يجوز انتزاعه"، وأشار إلى أن القانون حدد شروط سحب الجنسية فى 3 حالات: الحالة الأولى اتّصاف شخص بالصهيونية باعتبار تصنيفها حركة عنصرية. والحالة الثانية لسحب الجنسية، هي التحاق شخص بجيش فى حرب مع الدولة المصرية، أما الحالة الثالثة فهى أن يتجنّس شخص بجنسية أجنبية، ولم يُخطر وزارة الداخلية خلال عام من حصوله على الجنسية الأخرى، ولفت إلى أن "جريمة الجاسوسية لا يتم سحب الجنسية فيها كعقوبة". وكانت حكومة الانقلاب قد وافقت، أمس، على مشروع قانون سحب الجنسية، الذي وصفه كثير من الخبراء بالخطير، وأن الهدف الرئيسي منه الضغط على معارضى نظام الانقلاب، والانتقام منهم عبر حرمانهم من حقوقهم. وثار جدل كبير، أمس، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يسمح للنظام بإسقاط جنسية المعارضين، بدعوى الانضمام لجماعات أو هيئات أو منظمات تمس بالنظام العام داخل أو خارج مصر. وجاء المشروع تحت عنوان: "مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية ليشمل المنضمين لجماعات "تمس بالنظام العام". ووسط تطبيل الكتائب الإلكترونية للقانون الجديد، وفرحتهم بإسقاط الجنسية عن أعداء الوطن من وجهة نظرهم، هاجم رواد مواقع التواصل القانون. فغرد أحمد حسين قائلاً: "#سحب_الجنسية_المصرية، هل يتساوى من عارض نظاما حاكما بمن فرط أو تنازل أو باع جزءا من أرض مصر؟.. فقط في مصر من باع وتنازل "وطني"، ومن عارض أصبح خائنا". وقالت إيناس: "كان فيه تصريح من مدة لمسئول مصري، أن مصر تنوي إنقاص تعداد السكان ب24 مليون مواطن، عرفت دلوقتي حيعملوها إزاي، سحب الجنسية الحل بدلا من منع الحمل". ولفت "هامان" إلى أن "القانون ده اتفصل خصيصا لمجموعة معينة، أولهم شفيق أو أي حد يفكر ينزل انتخابات الرئاسة، والأيام كفيلة تثبت لكم كلامي". في حين غرد علي سليمان: "بيفكرني بقانون الطوارئ قبل تمرير بيع الجزر، قانون سحب الجنسية قبل تمرير صفقة القرن". وتعجب محمود قائلا: "عاوزين يسحبوا الجنسية من المصريين اللي بيعارضوا النظام اللي هما أصلا بره مصر!". وقال مصطفى الجوهري: "فشلوا في إصدار قانون العزل السياسي على نظام مبارك، واستأسدوا لإصدار قانون سحب الجنسية من المعارض اذا أساء للوطن! فما عقاب من قتل الوطن؟".
