وافقت "حكومة" الانقلاب في اجتماعها اليوم الأربعاء على مشروع "قانون" بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية، ممن يسعى ل"تقويض" الدولة. ويسمح "القانون" الإنقلابي بسحب الجنسية في حالة صدور حكم قضائي يثبت الانضمام إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجه، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
وينص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وزيادة المدة التي يكتسبها بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعًا لوالدته لتكون سنتين بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعًا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر، كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات اسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.
نشطاء رافضون
وعبر عدد من المحللين والمعلقين عبر حساباتهم على الفيس بوك عن سخريتهم ودهشتهم من القرار الانقلابي فقال الصحفي سليم عزوز عبر حاسبه على الفيسبوك إن "السيسي كده داخل في سكة سحب الجنسية.. فاكر الجنسية أبونية في أتوبيس هيئة النقل العام.. تعديلات في قانون الجنسية تحولها إلى أبونيه".
وقال الصحفي خالد البلشي "الحكومة توافق ع تعديل قانون الجنسية وسحبها ممن يسعى لتقويض الدولة.. رسالة من اليوم السابع (سحب الجنسية زمبقولك كده)".
أما الإعلامي ومقدم البرامج أسعد طه فكتب مستغربًا "ماذا يجري في مصر ؟ #سحب_الجنسية_المصرية".
وأضاف الشاعر المعارض شادي جاهين أن المستهدف هم جماعة الإخوان المسلمين والقانون مفصل لهم، وكتب عبر حسابه على "الفيسبوك": "وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على تعديل بعض أحكام القانون الخاص بتنظيم إجراءات منح وسحب الجنسية المصرية، وذلك بإضافة حالة جديدة إلى حالات سحب الجنسية، تبدو مجهزة لسحب جنسيات المعارضين للنظام الحالي، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين".
وعلق جاهين قائلا: "امبارح ابن عبناصر يقول اللي مابيحبش ابويا يشوفله بلد تانية يعيش فيها .. والنهارده الحكومة هتسحب الجنسية من اللي يعارض السيسي ! دي عزبة مش دولة".
مشروع متجدد
وسبق أن طرح الإنقلاب مشروع نزع الجنسية من الرافضين له في سبتمبر 2014، وحينها علق المحامي والناشط السياسي ممدوح شعير "حكاية سحب الجنسية من المواطنين بدأت كظاهرة فى دول الخليج !! وتحديدا فى السعودية (شبه الجزيرة العربية !!) عندما سحبوا او اسقطوا الجنسية عن الملياردير السعودى اسامة بن لادن وانتقلت الظاهرة الى الكويت والإمارات والآن ظهرت في مصر بقرار من محلب (الطرف المنفذ فى قضية قصور الرئاسة التي حوكم فيها مبارك ونجليه ولم يحاكم محلب وهو رئيس مجلس ادارة الشركة المنفذة للعمليات )!!".
وأضاف: "ومن هنا تبدو الظاهرة فى اتجاه الانتشار والتطبيق فى الدول الاستبدادية المتخلفة! وتبدو ايضا الجنسية لاقيمة لها الى جانب العقيدة !!!!! فالسلطات يمكنها ان تسحب الجنسية !! ولكن لايمكن لها ان تسحب العقيدة !!! فلتذهب الجنسية الى الجحيم .. فلن يحاسبنا الله على جنسيتنا ولن يسألنا عنها ولكنه سبحانه وتعالى سيحاسبنا على عقيدتنا !! الحمد لله على نعمة الاسلام !!".
أما الأكاديمي والمحلل السياسي عصام عبدالشافي المقيم بتركيا، فكتب حينها "النظم السياسية الغبية التي تستخدم ورقة سحب الجنسية لسحق معارضيها.. الجنسية ليست ورقة للعبثية الوطن يبنيه الشرفاء.. والشرفاء لا تحدهم جنسية اعقلوا يرحمكم الله.
