أجلت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجى نظر أولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين محمود صلاح محمود، وعوض إسماعيل سليمان، شرطيين بقسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، المتهمين بقتل المواطن خالد سعيد، على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد 7 سنوات، وذلك لجلسة 1 نوفمبر لضم المفرضات. وطالب دفاع المتهمين بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإعاده المحاكمة، وأكد أن الحكم صدر تحت الضغط الشعبي والرأى العام والمظاهرات الحاشدة التى كانت تحيط المحكمة فى كل جلساتها، والهتافات التى كانت تؤثر على سماع مرافعة الدفاع. وأشار الدفاع بأن الحكم قد شابه العوار والفساد فى الاستدلال وذلك لعدة أسباب، منها أنه من أصول المحاكمات الجنائية أن المحكمة لا يجوز لها تحت أى ظرف أن تحاكم المتهم عن وقائع جديدة أو اتهام جديد غير وارد بأمر الإحالة. وأشار بإن الشهود قد تناقضت أقوالهم مع بعضهما البعض، ومع معاينة النيابة العامة وأقوال الأطباء الشرعيين، علاوة على أن المجني عليه كان فى حالة تلبس، وهو ما أيده شاهد الإثبات الأول.