مروة على رفعت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عادل الشوربجى نظر اولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان شرطيين بقسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية المتهمين بقتل المواطن خالد سعيد على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات الاسكندرية بالسجن المشدد 7 سنوات ، لأصدار القرار .
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة التاسعة صباحا حيث تم نظر 14 قضية وكانت قضية خالد سعيد رقم 15 في الرول ، ثم تلا المستشار المقرر للقضية امر الاحالة وملخص لوقائع القضية من بداياتها وحتى حكم محكمة الجنايات , ثم استمعت المحكمة الى رئيس نيابة النقض والذى طالب بنقض الحكم واعادة محاكمة المتهمين ..
وبعدها استمعت الى دفاع المتهمين والذى طالب بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع باعادة المحاكمة ، مشيرا الى ان هذا الكم صدر تحت وطاة الضغط الشعبى والراى العام والمظاهرات الحاشدة التى كانت تحيط المحكمة فى كل جلساتها والهتافات التى كانت تؤثر على سماع مرافعة الدفاع. مشيرا بان الحكم قد شابه العوار والفساد فى الاستدلال وذلك لعدة اسباب منها , انه من اصول المحاكمات الجنائية ان المحكمة لا يجوز لها تحت اى ظرف ان تحاكم المتهم عن وقائع جديدة او اتهام جديد منبت الصلة عن الاتهام الوارد بامر الاحالة حيث ان الاتهامات التى وردت بامر الاحالة للطاعنين هى القبض بدون وجه حق واستعمال القسوة والضرب المصحوب بالضبط الا ان المحكمة اضافت تهمة الضرب المفضى الى الموت وعلى الرغم من ذلك لم تستخدم المحكمة حقها فى الذى خوله لها القانون بموجب المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية بان تتصدى للدعوى وتضيف تهمة جديدة , وايضا لم تلفت المحكمة نظر الدفاع الى هذه التهمة الجديدة لفكى يجهز دفاعه بناءا على الاتهام الجديدة مؤكدا بان هذا الخطا يشيب الحكم بالعوار ويعصف بالقضية برمتها. واضاف بان الدليل الفنى انتهى بما لا يدعى مجالا للشك او الغموض بان تلك الاصابات التى ناظرتها اللجنة الفنية بجثة المجنى عليه لا شان لها باحداث الوفاة. علاوة على اغفال حكم الجنايات لامر الضبط الصادر من النيابة العامة والذى كان بحوزة المتهمين ،وبالتالى لم يتم القبض عليه بدون وجه حق وقدم مستند من النيابة العامة بذلك. واضاف بان الشهود قد تناقضت اقوالهم مع بعضهما البعض ومع معاينة النيابة العامة واقوال الاطباء الشرعيين , علاوة على ان المجنى عليه كان فى حالة تلبس وهو ما ايده شاهد الاثبات الاول. واشار الى ان المحكمة فى حكمها المطعون عليه اعتمدت على مسئولية الطاعنين على نتيجة احتمالية.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت فى 26 أكتوبر الماضى حكما بمعاقبة كلا من محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان شرطيين بقسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية بالسجن لمدة 7 سنوات بعد أن وجهت لهما تهم القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أمر بإحالة أمين ورقيب الشرطة وهم محمود صلاح محمود أمين شرطة وعوض إسماعيل سليمان رقيب شرطة من أفراد قوة شرطة قسم سيدي جابر بالإسكندرية للمحاكمة بعد أن وجهت لهما تهم القبض على الشاب خالد سعيد (28 سنة) بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا واستعمال القسوة. وكان أكثر من تقرير للطب الشرعي أثبت وفاة سعيد باسفكسيا الاختناق لابتلاعه لفافة تحتوي على مخدر البانجو خشية ضبطها معه خلال قيام الشرطيين بإلقاء القبض عليه.
والجدير بالذكر ان خالد سعيد هو شاب مصري من مدينة الإسكندرية، تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري الشرطة اللذان أرادا تفتيشه بموجب قانون الطوارئ ,عند دخوله إلى مقهى إنترنت بالقرب من منزله ففوجيء بشخصين يهاجمانه فجأة، أحدهما امسكه وقيد حركته من الخلف والاخر من الامام وعندما حاول تخليص نفسه منهم قامو بضربه وصدم رأسه برف رخام موجود بالمقهى وعندها اتى صاحب المقهى امرهما بالتوقف والخروج فورا فأخذوا خالد سعيد معهم إلى مدخل عمارة مجاورة للمقهى وقاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان في منطقة سيدي جابر, وقد اثار موته ادانة عالمية ومحلية، كما اثار احتجاجات علنية في الإسكندرية والقاهرة قام بها نشطاء حقوق الإنسان في مصر والذين اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها التعذيب في ظل حالة الطوارئ واطلق على خالد سعيد قتيل الإسكندرية، ب"شهيد قانون الطوارئ , وان هذه القضية كانت من اهم اسباب قيام ثورة 25 يناير .
