يواصل أكثر من 16 ألفا من عمال شركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة)، التابعة للشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج، اليوم الخميس 10 أغسطس 2017م، إضرابهم لليوم للخامس، وأوقفوا جميع ماكينات الإنتاج داخل قطاعات الوبريات والنسيج والملابس الجاهزة والصوف والغزل، مطالبين بتلبية مطالبهم الخمسة، مهددين بتصعيد الموقف لحين الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالعادلة، في ظل عناد ومكابرة من الإدارة التي ترفض مطالب العمال إلا بعد فض الإضراب. وانتقد العمال تجاهل مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب وعدد من ممثلي وقيادات الحكومة المتمثلة في وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، حيال مطالب العمال التي تلخصت في صرف العلاوتين بدل غلاء المعيشة والزيادة السنوية بقيمة 20%، وصرف حوافز 6 شهور المتأخرة أسوة بباقي العاملين بباقي الشركات على مستوى الجمهورية. تصعيد عمالي وأوقف العمال ماكينات الإنتاج خلال ثلاث ورديات وشبكات الكهرباء كافة ولوحات مصادر الطاقة، وأعربوا عن استيائهم من فشل مفاوضات ممثلي وقيادات الشركة القابضة والمفوض العام للغزل المحلة حيال أزمة الإضراب، معلنين استمرارهم في الاعتصام داخل العنابر بمصانع الصوف والوبريات والمفروشات والملابس الجاهزة والغزل والنسيج. كما طالب العمال بالبدء في تدشين لجنة الترقيات والتسويات، وتطوير القطاع الخدمي والصحي على مستوى أقسام الشركة وفروعها في محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى. مكابرة الإدارة وإصرار العمال ووفقا لمصادر مطلعة، فإن إضراب العمال له تأثير بالغ على الوضع الاقتصادي للشركة الذي يهتز تدريجيا، مشيرين إلى أن المفوض العام لجأ لأسلوب المماطلة معهم من خلال تعليق منشور، في مضمونه البدء في صرف مستحقاتهم تزامنا مع تدوير الماكينات ورفع معدلات الإنتاج خلال 24 ساعة. وأمام مكابرة الإدارة وعنادها من جهة، وإصرار العمال على انتزاع حقوقهم المشروعة من جهة أخرى، تتفاقم أوضاع الشركة يوما بعد يوم. لا سيما وأن ثقة العمال في الإدارة محل شك كبير؛ لعدم وفاء الإدارة بتعهداتها سابقا في مرات عديدة. تخبط إداري في المقابل، أصدر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، توجيهاته العاجلة إلى المهندس حمزة أبو الفتح، المفوض العام لشركة غزل المحلة، بعقد اجتماع طارئ بحضور رؤساء قطاعات ومصانع الشركة ومندوبي العمال المضربين، لوضع آليات عاجلة لتنفيذ مطالبهم واحتواء غضبهم، بموجب إقناعهم للعودة للعمل من جديد حفاظا على الوضع العام والاقتصادي للشركة. ويشهد مجلس إدارة الشركة حالة من التخبط بين قيادات الشركة حيال غضبة العمال الذين أرادوا التجمع والمبيت بجوار ماكيناتهم، مواصلين إضرابهم حتى إعلان آخر حول آليات صرف مستحقاتهم المالية حال توافر اعتمادات رسمية من جانب مجلس الوزراء ووزارة قطاع الأعمال. وتنص المادة الثالثة من قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن «شركات القطاع العام وقطاع الأعمال لها الحق فى منح العاملين علاوة خاصة قدرها 10% من الأجر الأساسى، فى 30 يونيو 2017، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى». وكان عمال شركة غزل المحلة قد حددوا عدة مطالب رئيسية، تضمنت إلزام الحكومة بالعلاوة 10%، وعلاوة غلاء المعيشة التي أقرها رئيس الانقلاب بقيمة 10% أيضا، لافتين إلى ضرورة زيادة بدل الغذاء من 210 جنيهات إلى 400 جنيه أسوة بباقي الشركات التابعة للقابضة، فضلا عن أهمية سرعة الانتهاء من لجنة التسوية والترقيات، وصرف المكافأة والحافز السنوي 12 شهرا، بدلا من 6 شهور؛ أسوة بزملائهم على مستوى قطاعات شركات قطاع الأعمال تحقيقًا للعدالة.
