بعد دخول آلاف الفلسطينيين المسجد الأقصى مكبرين، بعد أن أجبروا قوات الاحتلال الصهيوني على الاستسلام والانسحاب من الحرم القدسي، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، صباح اليوم الجمعة، وسط تشديد لإجراءاته العسكرية في محيطه. وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها، فجر اليوم، إنها عززت من تواجدها في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى "منعا لتدهور الأوضاع الأمنية"، حسب ادعائها، مضيفة أنها ستمنع من هم دون سن الخمسين عاما من الرجال من دخول المسجد، لأداء صلاة الجمعة. من جانبه، أعلن جيش الاحتلال عن رفع حالة التأهب في صفوف قواته بالقدس وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الجمعة، تحسبًا لاندلاع مواجهات وتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وذلك بعد دعوات فلسطينية للصلاة في الميادين وتنظيم مسيرات إلى نقاط التماس مع الاحتلال. وأشار الاحتلال إلى أنه نشر 3 آلاف من عناصر الجيش والشرطة في مدينة القدسالمحتلة، كما عزز من تواجده في الضفة الغربية بخمسة كتائب من قواته المختلفة "للسيطرة على الأوضاع ومواجهة أي تطورات أمنية". وقامت قوات من جيش وشرطة الاحتلال بإغلاق الطرق والشوارع المؤدية إلى البلدة والقدسمة والمسجد الأقصى، ونصبت الحواجز العسكرية، واحتجزت العشرات من الشبان. وأضاف أن قوات الاحتلال فتحت ثلاثة أبواب للمسجد الأقصى لمن سمح لهم بالدخول للصلاة، وهي "المجلس، السلسلة، والأسباط"، فيما واصلت إغلاق بقية الأبواب. ويأتي ذلك عقب قيام قوات إسرائيلية فجر أمس الخميس، بإزالة كافة الجسور والممرات الحديدية التي وضعتها في محيط المسجد الأقصى، خلال الأيام الماضية. ومساء الخميس، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على آلاف المصلين الفلسطينيين الذين دخلوا المسجد الأقصى، لأول مرة منذ أسبوعين، ما أدى إلى إصابة 113 منهم على أقل تقدير، بحسب "الهلال الأحمر الفلسطيني". كما اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، الليلة الماضية، المسجد القبلي واعتدت على المرابطين بداخله قبل أن تعتقل العشرات منهم، وتنقلهم إلى مركز "المسكوبية" للتحقيق معهم؛ حيث تم الإفراج عن غالبيتهم بعد التحقيق معهم. يُشار إلى أن المسجد الأقصى أغلق ليومين كاملين ويوم آخر بشكل جزئي بعد عملية شبان أم الفحم الثلاثة والاشتباك المسلح الذي حصل عند “باب حطة” وعلى سطح قبة الصخرة، وأدى إلى مقتل اثنين من عناصر شرطة الاحتلال، في يوم الجمعة الماضية الموافق 14 من شهر يوليو الجاري. وأعقب ذلك إجراءات إسرائيلية مشدّدة شملت نصب كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية وممرات وجسور حديدية عند “باب الأسباط” و”باب المجلس”، وبعض الأبواب الأخرى، وهذا ما جعل الشعب الفلسطيني بأكمله يقوم بسلسلة من الاعتصامات والاحتجاجات حتى نيل كافة المطالب بإلغاء التعدّيات الجديدة.