اعتبر خبراء وقانونيون أن سكان 16 جزيرة نيلية مصرية مهددون بضياع حقوقهم، وأن قرار استبعاد 16 جزيرة نيلية- من أصل 144 جزيرة- من تصنيفها كمحميات طبيعية، يصب في إطار تلك المخاوف. وكشف رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام، مصطفى خضري، عن أن هذه الجزر ال16- بحسب البيانات الديموغرافية- يقطنها قرابة 96 ألف أسرة، بإجمالي عدد سكان قدره نصف مليون نسمة، ويبلغ متوسط دخل الفرد اليومي أقل من دولار أمريكي، ونسبة البطالة تقترب من 37%. وأشار- في تصريحات للجزيرة- إلى أن غالبية قاطني الجزر النيلية من محدودي الدخل، أي من الفئة التي لا تستطيع تدبير مساكن بديلة، ولا تقدر على الضغط على النظام سياسيا، ولو أصر النظام على تنفيذ تلك الخطة، فالمتوقع ردود فعل شديدة. وقال: "كل الدلائل تشي بأن النظام يسعى لاستغلال هذه الجزر استثماريا، بغض النظر عن مصالح سكانها الذين يسكنونها منذ عشرات السنين، وذلك تنفيذا لخطة 2050 التي جاء بها جمال مبارك وحالت ثورة يناير دون تنفيذها، وأتى نظام السيسي لينفذها بشكل صارم لصالح الشركات المتعددة الجنسيات". حجج واهية واعتبر علاء عبدالمنصف، مدير المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، أن قرارات السيسي تجاه الجزر حُجج واهية، حيث لا تستهدف هذه السياسات إلا بيع أراضي الدولة لصالح فئة قليلة، فبدلا من السعي لحل مشكلات أهالي تلك الجزر والعمل على تحسين أوضاعهم، نجد النظام يتحرك على قدم وساق للتخلص منهم بإجراءات باطلة من الناحية القانونية. وأوضح أن الاستيلاء على الجزر وتشريد سكانها من شأنه تدمير السلم المجتمعي؛ لأن الأهالي سيسعون للانتقام بكافة الأشكال، وهو ما لا يُبشر بمستقبل جيد لمصر، لافتا إلى أن الخطوة الأهم هي الالتجاء إلى القضاء الإداري لإلغاء أي قرار في هذا السياق. الجزر ال16 وتضمن القرار- الذي نشرته الجريدة الرسمية- استبعاد جزر "القرصاية، والدهب، ووردان الكبرى، ووردان الصغرى، والقيراطيين، وأبوغالب، وأبوعوض، وأم دينار، والوراق، وكفر بركات، والرقة، وحلوان البلد، والشوبك البحرية، والعياط، وكفرالرفاعي، والديسمي، والكريمات"، من قوائم المحميات الطبيعية. ويرى مراقبون أن الدافع الحقيقي لذلك هو فتح المجال لاستغلال هذه الجزر في مشاريع استثمارية يجري الترتيب لتنفيذها على أراضيها من قبل مستثمرين إماراتيين وسعوديين، بعد أن يتم طرد سكانها منها. ولم يعد ذلك محض توقعات، بل إن تصريحات رسمية صدرت عن نائب محافظ الجيزة اللواء علاء الهراس، قال إنه تم تشكيل لجنة لحصر المواطنين في عدد من الجزر النيلية تمهيدا لتطويرها، كاشفا عن مخطط لتقسيم تلك الجزر بحيث تشمل أجزاء سياحية وترفيهية، إضافة إلى مناطق تُخصَّص للمقيمين فيها.
