قال المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء والطاقة: إنه تم وضع قواعد تنظيمية جديدة لتحقيق إستراتيجية قطاع الكهرباء التى تستهدف تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين لإنشاء محطات توليد كهرباء من الطاقة المتجددة. وقال وزير الكهرباء- في تصريح له اليوم الأحد: إن تلك القواعد تتضمن عددًا من التيسيرات من بينها التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من تلك المشروعات أو بالسماح لنقلها إلى الجهات المتعاقدة عليها، مشيرا إلى أن تلك القواعد تشمل تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع لتلك المشروعات. وأضاف أن حق الانتفاع بالأرض يتم من خلال إتاحة قطعة أرض من الأراضى المخصصة لهيئة الطاقة المتجددة إلى شركات القطاع الخاص العاملة فى هذا المجال لإقامة مشروعات إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة لا تقل عن 2% من إجمالى الطاقة المنتجة سنويا من المشروع. وأشار المهندس محمود بلبع إلى أنه تم الانتهاء من وضع مقترح العقود اللازمة لربط محطات الطاقة المتجددة وكذا حقها فى استخدام شبكات الكهرباء من خلال عقود أعدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك واعتماد تعريفة استرشادية لمقابل استخدام شبكات النقل على الجهود المختلفة. كما تشمل تلك التيسيرات موافقة المجلس الأعلى للطاقة على إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الجمارك وضريبة المبيعات المقررة عليها. وأكد الوزير أن هذه التيسيرات للقطاع الخاص والمستثمرين لإنشاء محطات توليد كهرباء من الطاقة المتجددة سوف تسهم بشكل إيجابى فى تنفيذ الإستراتيجية الطموحة لوزارة الكهرباء؛ للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020م، بما يعنى الوصول إلى أكثر من 7200 ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة، تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها بنسبة حوالى 67%. جدير بالذكر أن مثل تلك التيسيرات تعد ضمن سلسلة من القواعد التى تسهم فى تشجيع مساهمة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة، وتوفير طاقة كهربائية لتخفيف جزء من الأعباء المالية عن كاهل الدولة المترتبة على تنفيذ هذه المشروعات باستثمارات حكومية.
